  بغداد/ المدى-خاصكشف ممثل مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية علي الموسوي أن أربعة قوانين قد أقرت مؤخرا تم نقضها من قبل الحكومة في المحكمة الاتحادية.  وتابع الموسوي في تصريح خص به مراسل (المدى) في البرلمان "أن قانون فك الارتباط لدوائر البلدية التابع إلى وزارة البلديات وقانون فك الارتباط للشؤون الاجتماعية التابع لوزارة العمل قد نقضا من قبل المحكمة الاتحادية وهما معطلان حاليا،
بالإضافة إلى قانوني الرقابة المالية والنزاهة اللذين وصلا حديثا إلى مجلس الوزراء وقد تم نقضهما من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوجود اعتراضات من قبل رئاسة الوزراء"،  وأضاف الموسوي "بعد نشر القوانين المذكورة في جريدة رسمية فوجئنا بطلب رسمي من المحكمة الاتحادية يؤكد ان قانوني الرقابة المالية والنزاهة قد نقضا بسبب رفع دعوى من قبل رئاسة الوزراء، وطالبت المحكمة بإرسال موظف من الدائرة القانونية لمجلس النواب كي يتسلم لوائح الطعن والمبررات، معتبرة أن القوانين ملغاة، وتعتبر الدعوة المرفوعة من الحكومة قد حسمت لصالحها".