  بغداد/ ماجد طوفاناستحوذت زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة على اهتمام واسع وذلك لترافقها مع موعد الانسحاب من البلاد، وقد أعربت جهات سياسية عن تخوفها من عقد صفقة مع الجانب الأميركي تخرج عن إطار اتفاقية الانسحاب المتفق عليها، في غضون ذلك عقد المالكي مع الرئيس الأميركي أوباما أمس مؤتمرا صحفيا أكد فيه الجانبان بناء علاقات مشتركة،
وأكد المالكي أن العلاقات لن تنتهي بانسحاب القوات من العراق، داعياً الشركات الأميركية للقيام بالدور الأكبر في مساعدة العراق على استثمار ثرواته بالشكل الأمثل. وأضاف أن "انسحاب القوات الأميركية من العراق مؤشر على النجاح وليس كما يريد البعض تصويره بصورة سلبية"، مشيراً إلى أن "العلاقات المشتركة بين البلدين لن تنتهي بعد أن أنهيا المرحلة الأولى من التعاون البنّاء والمثمر". وبشأن الوضع الأمني أردف المالكي "أن العراق يعتمد كلياً الآن على أجهزته الأمنية المحلية لكنه يبقى بحاجة للتعاون مع أميركا في مجالات بناء القوات المسلحة والمعلومات والتدريب والتجهيز ومحاربة الإرهاب"، لافتاً إلى أن "بناء القوات المسلحة العراقية يهدف إلى حماية السيادة الوطنية لا الاعتداء على الآخرين أو التجاوز عليهم". من جانبه أشار أوباما إلى أن "الولايات المتحدة ستكون قريبة ومساندة للعراق بعد الانسحاب"، وأضاف أن "أكثر من مليون جندي أميركي خدموا في العراق، و4500 قتلوا وعشرات الآلاف من الجرحى". وفي تطور ملحوظ ألمَح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمس إلى أن البرلمان قد يوافق على منح "حصانة جزئية" لقوات عسكرية أجنبية للعمل في العراق ابتداءً من العام المقبل في خطوة قد تشكل غطاءً قانونيا لبقاء قوات أجنبية في العراق بعد نهاية العام الجاري 2011  .وقال النجيفي في مؤتمر صحفي إن "الحصانة الجزئية قد توفر أرضية لحلّ وسط للحكومة في اجراء مفاوضاتها في هذا الشأن من اجل التوصل إلى اتفاقية جديدة". وأكد رئيس مجلس النواب أن "البرلمان لا يتوجه إلى منح حصانة قضائية كاملة لأي جندي أجنبي على أرض العراق".  وفي تطور سياسي يعد لافتا للنظر أعرب إياد علاوي عن أمله في أن "تستثمر زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما لتحقيق الخير للعراق وتعزيز مكانته والإسهام في حل مشاكله"، لافتا إلى أن "هناك قضايا مشتركة بين البلدين تهم العراق مثلما تهم أميركا".