محمد صادق جراديعاني الكثير من الشعوب في العالم انتهاكات كثيرة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات الأمر الذي يجعل الحاجة قائمة إلى قوانين يتم من خلالها تسييس وتدويل مبادئ حقوق الإنسان لتكون هذه القوانين سلاحا للضغط على الأنظمة وعلى الجهات التي تمارس هذه الانتهاكات ضد الإنسان في كل مكان .
وعندما نطالع معظم ما جاء في الدساتير التي كتبها الإنسان على مدى العصور نجد ان هذه الدساتير لا تخلو من نصوص ومواد حقوق الإنسان والحرص على حمايتها من قبل الدولة إلا إن تلك النصوص ليست أكثر من مواد دستورية كتبت لتزيين تلك الدساتير ولم تمنع الأنظمة من ارتكاب الكثير من الانتهاكات بحق الحريات والحقوق ما جعلنا نشهد في العقود الأخيرة نشاطا ملحوظا للمنظمات المطالبة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وإيقاف التجاوزات التي يتعرض لها الإنسان على يد المتطرفين من السياسيين والقوميين والمتدينين في جميع بقاع الأرض .وهناك حقيقة يجب ان نعترف بها وهي إن تطبيق تلك المواد والمبادئ يختلف من مجتمع الى آخر ومن دولة الى أخرى حسب المستوى الثقافي وحسب ظروف البلد السياسية والاجتماعية فتلك الانتهاكات تصل الى ذروتها في الدول التي تعيش مجتمعاتها في ظل حكومات دكتاتورية مشاكل طائفية وسط تواجد أفكار متطرفة تدعو للتصفية العرقية والطائفية . ولقد شهد الكثير من دول العالم ضريبة هذه الحروب وقدم آلاف الضحايا في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان .من اجل ذلك قامت الكثير من المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك باتجاه توفير حماية قانونية لحقوق الإنسان توفرها المظلة الدولية لتتمكن من حماية المواطنين في كافة دول العالم  ولقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتيجة لهذه الجهود في العاشر من ديسمبر /1948 في 30 مادة  عندما اقترحته بعض المنظمات والحكومات على الأمم المتحدة حيث اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرته كأهم وثيقة دولية تهتم بحقوق الإنسان , ويعد هذا الإعلان حدثا تاريخيا ونقطة تحول في تاريخ البشرية، ولقد طلبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، لاسيما في المؤسسات التربوية في محاولة لتوعية القاعدة الشعبية بالمفاهيم التي جاء بها الإعلان لحماية الحقوق الفردية والجماعية لكي يدرك المواطن بان له حقوقاً منتهكة ومغتصبة أهمها الحق في الحياة والحرية و الأمان والحق في التعبير، وحق تقرير المصير ولا بد له من المطالبة بها وان هذا الإعلان كوثيقة دولية سيساعده في هذا الأمر من خلال تدويل وتسييس مبادئ حقوق الإنسان وجعلها وسيلة وسلاح للضغط على الأنظمة التي تنتهك هذه الحقوق ..ومن الجدير بالذكر ان المنظمات الدولية والدول الغربية قد مارست ضغوطات كبيرة على الدول التي تشهد انتهاكات لهذه الحقوق من اجل الالتزام بالوثيقة الدولية الجديدة .ومن جانب آخر يجب أن نؤكد إن المطالبات بالالتزام بحقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية ومن قبل بعض الدول الغربية ليس بالضرورة أن تكون جميعها تحت عناوين إنسانية حقيقية فبعضها يأتي كمجرد وسائل للضغط والتشهير وربما المساومة مع الأنظمة التي لا تتماشى مع الرغبات الخارجية . ولعل المتابع للشأن العراقي سيجد ان النظام الشمولي السابق قد مارس العديد من الانتهاكات بحق الشعب العراقي بمختلف مذاهبه وقومياته على مستوى الأفراد والجماعات وارتكب العديد من المجازر في هذا البلد والتي لاقت الصمت والتجاهل من المنظمات الدولية .ومنذ بداية التجربة العراقية الجديدة نجد ان هناك الكثير من المحاولات الجادة لترسيخ هذه المفاهيم لدى الإنسان العراقي ,فبدأت معالم المجتمع المدني تظهر من خلال بروز منظمات المجتمع المدني كمؤسسات غير حكومية مهمتها توعية المجتمع لحقوقه وفضح أي انتهاك لحقوق الإنسان في هذا المجتمع  ولقد نجحت هذه المنظمات في اداء دورها من خلال نشاطاتها الواضحة في حماية الإنسان العراقي والمطالبة بحقوقه عبر التظاهرات وعقد الندوات التثقيفية والتنويرية وبوادر أخرى ايجابية كلها تصب في اتجاه تقويم المسارات الديمقراطية والنهوض بمفاهيم حقوق الإنسان .