□ بغداد/ المدى الاقتصاديأكدت عضو اللجنة المالية النائبة نجيبة نجيب أن الموازنة لعام (2012) تضمنت زيادة بالتخصيصات المالية للمحافظات وتركزت على اعطاء الصلاحيات الواسعة لها في عملية تنفيذ المشاريع.وقالت نجيب بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن الموازنة المالية لعام (2012) تسلمها مجلس النواب بعد أن تم تعديلها من قبل مجلس الوزراء، حيث أكدت وجود زيادة مالية في تخصيصات المحافظات بحسب عدد سكان كل المحافظة وحجم مساحتها والمشاريع المهمة التي تحتاج اليها.
وأضافت : إن الموازنة القادمة أعطت صلاحيات كاملة للمحافظين ومجالس المحافظات على التصرف بهذه الأموال دون الرجوع الى الحكومة المركزية للمصادقة على صرف المبالغ الممنوحة لها في المشاريع، مؤكدةً انها تكون من صلاحية المحافظ.وبينت: أن مجلس المحافظة دوره يكون رقابيا، يتابع كيفية صرف المبالغ الممنوحة للمحافظات وعملية تنفيذ المشاريع.وأوضحت: إن هذه الموازنة تختلف عن الموازنات السابقة من حيث حجمها والصلاحيات المعطاة للمحافظات، مبينةً: ان الموازنات السابقة كانت ذات صلاحيات مشتركة ما بين المحافظات والوزارات أي لا يمكن لاي محافظة أن تقوم بمشروع ما الا بموافقة الوزارة المعنية بهذا المشروع.وكان مجلس النواب قد صوت على الموازنة العامة للعام 2011 البالغة 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار تتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي، والاقتراض داخليا وخارجيا، فيما بلغت النفقات التشغيلية 56.4 مليار دولار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار على أساس معدل 76.5 دولارا للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان .