□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي حذر وزير النفط العراقي الاسبق إبراهيم بحر العلوم، الثلاثاء، من فقدان العراق لزخمه الاستثماري نتيجة استمرار الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية بشأن قانون النفط والغاز.ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع.
 ومنذ إقرار الدستور العراقي، مثل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وهو لا يقل أهمية بالنسبة لصانعي القرار في الإقليم عن المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. وقال بحر العلوم لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "العراق يتمتع اليوم بزخم استثماري واذا اراد المحافظة على هذا الزخم يتحتم عليه التوافق وايجاد حلول سريعة للملفات العالقة بين بغداد وأربيل خصوصا بشأن قانون النفط والغاز". واوضح أن "الشركات الاجنبية العاملة في العراق تنتظر اطارا قانونيا يحفظ حقوقها وبالتالي عدم تشريع قانون النفط والغاز أو التأخير بتشريعه سيؤثر في مستقبل تلك الاستثمارات". واضاف بحر العلوم أن "هناك نزاعا بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية  والاقليم على قضيتين الاولى في صلاحية الاقليم في توقيع العقود والثانية هي طبيعة العقود، ووزارة النفط تمكنت من اجتذاب الشركات الكبرى من اقليم كردستان الى جنوب ووسط العراق عبر التلويح بضمها الى القائمة السوداء، لذا من الضروري ان يكون هناك توافق بين الطرفين بشأن قانون النفط والغاز".ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.وتضغط الحكومة المركزية باتجاه ان تكون جميع العقود النفطية موقعة من قبلها عن طريق وزارة النفط العراقية، بينما يطالب الإقليم بصلاحيات اكبر في هذا الصدد بحيث يكون له الحق في توقيع العقود دون الرجوع إلى بغداد. وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.