□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، أنها ستدرس حذف الأصفار من العملة العراقية، مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي وخبراء اقتصاديين قدموا مقترحات عدة بهذا الشأن. وقال عضو اللجنة عزيز شريف المياحي في بيان تلقت المدى، نسخة منه،
 إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار استضافت، اليوم، محافظ البنك المركزي العراقي مع عدد من الخبراء الاقتصاديين"، مبينا أن "الجانبين ناقشا مسألة حذف الأصفار من العملة العراقية". وأضاف المياحي أن "اللجنة استمعت إلى شرح مفصل من قبل الوفد حول موضوع حذف الأصفار"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستدرس مقترحات الوفد بهذا الشأن لغرض التوصل إلى القرار المناسب وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي".وأوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن "اللجنة بحثت مع الوفد عددا من القضايا الاقتصادية كالتضخم وسبل تقليل تأثيراته على الاقتصاد العراقي ".وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (29 أيلول 2011)، أن العام 2013 سيشهد حذف الأصفار وتبديل العملة، مشيرا إلى أن العملة الحالية شكلت كتلة نقدية كبيرة تقدر بـ30 تريليون دينار. واعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، في (25 آب 2011)، أن رفع الأصفار عن العملة يعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذرا من "مافيات عملة" تستعد لتزوير تريليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.واتهم البنك المركزي العراقي، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الأصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن حذف الأصفار يحتاج الى استقرار امني وسياسي إضافة الى الاستقرار الاقتصادي.وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، خلال اجتماع الهيئات المستقلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي عقد في (19 حزيران 2011)، استعداده لتهيئة كافة المستلزمات لاستبدال العملة العراقية.يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.