 واسط / المدىأكدت دائرة توزيع كهرباء واسط، أمس، أن مجموع ديونها المترتبة بذمة الدوائر الحكومية في المحافظة تزيد عن 13 مليار دينار عراقي منذ التاسع من أيلول 2003 وحتى الآن، مطالبة تلك الدوائر بسرعة تسديدها تجنباً للمسؤولية القانونية وتحمل تراكمات إضافية.
وقال مدير كهرباء واسط، حسين مجيد، إن "مجموع الديون المترتبة بذمة الدوائر الحكومية في المحافظة من جراء عدم تسديد قوائم الكهرباء، تبلغ 13 مليار و846 مليون و690 ألفا و149 دينارا عراقيا"، مطالباً تلك الجهات الحكومية بـ"ضرورة الإسراع بتسديد الديون المترتبة عليها بأسرع وقت تفادياً للمسؤولية القانونية وتحمل تراكمات إضافية". وأضاف مجيد، أن "هذه الديون تراكمت على الدوائر الحكومية منذ أحداث نيسان 2003، لكنها تفاقمت منذ الأول من كانون الثاني 2009 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "تلك الدوائر لم تسدد ديونها الكهربائية برغم المخاطبات الكثيرة معها بهذا الشأن."وأوضح أن "مديرية ماء واسط تقف على رأس قائمة الديون بواقع خمسة مليارات و278 مليونا و844 ألف دينار، تليها مديرية ري المحافظة التي يبلغ مجموع ديونها مليار و477 مليونا و304 آلاف دينار"، مبيناً أن "دائرة صحة واسط تأتي بالمركز الثالث بواقع مليار و62 مليونا و610 آلاف دينار ثم مديرية بلدية الكوت التي  يبلغ مجموع ديونها الخاصة بإنارة الشوارع فقط مليار و36 مليونا و143 ألف دينار."وتابع أن "الدوائر الأخرى التي بذمتها ديون كهربائية هي كل من مشروع غابات العزيزية، بواقع مليار و45 مليونا و510 الاف دينار، ودائرة بريد واتصالات واسط التي تبلغ ديونها 298 مليونا و796 ألف دينار، ثم مجاري واسط وعليها 151 مليونا و412 ألف دينار، تليها زراعة واسط وعليها 104 ملايين و422 ألف دينار، والوقف الشيعي بواقع 13 مليونا و677 ألف دينار"، وأردف أن "من الجهات الأخرى المدينة لدائرة الكهرباء بعض الوحدات العسكرية، وعليها 53 مليونا و196 ألف دينار، ثم مديرية شرطة واسط التي تبلغ ديونها 322 مليونا و541 ألف دينار، فضلاً عن دائرة الإذاعة والتلفزيون بواقع مليونين و230 ألف دينار."يذكر أن الحكومة المحلية في واسط، أصدرت من قبل قراراً منعت بموجبه دائرة كهرباء المحافظة من القيام بجباية أجور خدماتها من المواطنين الأمر الذي دفع القسم الأكبر من المشتركين للالتزام بقرار المجلس، الذي تم "تسويفه" فيما بعد، وأخذت دائرة الكهرباء تقوم بجباية قوائم الاشتراكات بحسب التسعيرة التي أقرتها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.