□ بغداد/ متابعة المدى أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، عن إلقاء القبض على مسؤول تنظيم النقشبندية في بغداد و40 من مساعديه. وأوردت قناة العراقية شبه الرسمية، خبرا عن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، مفاده أن "شرطة بغداد ألقت القبض
على ما يسمى والي بغداد مسؤول تنظيم الطريقة النقشبندية مع 40 من معاونيه".وأضاف الاسدي أن "المعتقل على اتصال مستمر بعزة الدوري وتنظيمه المرتبط بحزب العودة"، مشيرا إلى أن "المعتقل اعترف بتنفيذ أكثر من 300 عملية إرهابية بأسلحة كاتمة، وعبوات لاصقة وناسفة واستهداف المنطقة الخضراء"، حسب قوله.وشهدت العاصمة بغداد، أمس، مقتل منتسب في الداخلية بهجوم مسلح جنوب بغداد. يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى تشهد منذ آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميين، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة.الى ذلك، اتهمت محافظة الأنبار، "رموزا مؤثرة" في الحكومة الاتحادية، بدعم تنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف القضاة في مدينة الفلوجة لإرباك وضع المحافظة، مؤكدة أنه يدلل على نزاهة الجهاز القضائي في المحافظة. وقال المتحدث باسم المحافظة، محمد فتحي حنتوش"، إن "عملية استهداف القضاة في الفلوجة، صباح أمس، نفذت بدعم وإسناد من شخصيات مؤثرة ورموز في الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "لا يدل إلا على خسة المهاجمين وجبنهم، لا سيما مع زوال ذريعة التواجد الأمريكي في العراق". وأضاف حنتوش، أن "الشخصيات التي دعمت الهجوم تأتمر بأمر جهات خارجية لإرباك الوضع في محافظة الأنبار تحديداً"، معتبرا الهجوم "يشكل دليلاً على نزاهة القضاء في الأنبار وشرفه وعدم خضوعه لأهواء سياسية أو ضغوط حزبية وفئوية"، حسب تعبيره. وأوضح حنتوش أن "المهاجمين من نسيج الأنبار نفسها، لكنهم يعملون لصالح أصحاب الأجندات السياسية الخارجية في بغداد"، لافتاً إلى أن "الأنبار لن تسكت على تكرار اعتداءات إرهابية برائحة سياسية وستقوم بقطع يد أصحاب تلك الأجندات كما فعلت سابقاً مع أجندات أخرى يعلم الجميع مرجعيتها".من جانبها كشفت وزارة العدل العراقية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة أشخاص مدانين بقضايا إرهابية. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "وزارة العدل نفذت، امس، أحكام إعدام بحق خمسة مدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ، والمادة 406 من قانون العقوبات بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم". وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت في (17 تشرين الثاني 2011)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 11 مداناً بينهم امرأة وتونسي الجنسية مدان بتفجير الإمامين العسكريين بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم.وأعلنت وزارة العدل العراقية، في (27 تشرين الأول 2011)، عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثمانية مدانين وفقاً لقانون العقوبات، مؤكدة أن أحدهم مغربي الجنسية.وصادقت رئاسة الجمهورية العراقية، في 20 من تشرين الأول 2011، على إعدام 53 مداناً بينهم خمسة من مختلف الجنسيات الأجنبية.وفي السياق ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى، امس، عن الإفراج عن 3556 موقوفا في شهر تشرين الثاني الماضي، فيما أكد حسم قضايا 9850 موقوفا خلال الشهر ذاته. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار "، إن "المحاكم العراقية في جميع المحافظات اطلقت سراح 3556 موقوفا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بعد ثبوت براءتهم من التهم الموجهة إليهم".وأضاف البيرقدار أن "المحاكم تمكنت من حسم قضايا 9850 موقوفا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ايضا".وكان مجلس القضاء الأعلى في الـ30 من تشرين الثاني الماضي، قد أعلن عن الإفراج عن  4891 موقوفاً خلال شهر تشرين الأول الماضي.وأعلن مجلس القضاء الأعلى ، في الـ28 من ايلول الماضي، عن حسم محاكم الأحوال الشخصية 3917 دعوى قضائية من أصل 5444 دعوى عرضت على تلك المحاكم خلال العام الحالي، فيما أشار إلى أن محاكم النجف والبصرة وصلاح الدين والمثنى وكربلاء والقادسية احتلت الصدارة بنسبة حسم 100% لمثل تلك الدعاوى.