 بغداد/ المدى  استكمل مجلس النواب استجواب أمين بغداد صابر العيساوي، في الجلسة الاعتيادية الثامنة من الفصل التشريعي الثاني أمس الثلاثاء والتي عقدت برئاسة أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا، واستهل النائب شيروان الوائلي استجوابه أمين بغداد بالتساؤل
 عن كيفية اختيار أمانة بغداد العقد الاستشاري لمشروع ماء الرصافة.   وقد أجاب العيساوي بأن إجراءات اختيار المكتب الاستشاري جاءت عن طريق إعلان تم نشره بالصحف وتقدمت 28 شركة استشارية، تم اختيار 6 شركات منها وفقا للعروض المقدمة.   في حين أوضح النائب الوائلي أن الأمانة ارتكبت مخالفات أبرزها انه بعد إحالة العقد الاستشاري ثبت عدم وجود ما يسمى بالمكتب الإقليمي الذي تم إحالة العقد إليه، كما أن المبلغ الذي تم رصده والبالغ مليار دولار مبالغ به.   بينما أكد العيساوي أن المكاتب الاستشارية غير ملزمة بالتسجيل في مسجل الشركات كون الأمر مقتصرا على الشركات.   وأشار النائب الوائلي إلى ضرورة معرفة الآلية التي تم بها إحالة مشروع ماء الرصافة حيث قدم أمين بغداد عرضا مفصلا بالإجراءات التي اعتمدتها أمانة بغداد كونها تمت وفقا للسياق القانوني لاختيار الشركات المعروف عن قدرتها في تنفيذ المشاريع الكبرى.   ولفت النائب شيروان الوائلي إلى أن أمين بغداد قام بمخالفات في عقد العمل أدت إلى خسارة تتراوح مابين 150 الى 200 مليون دولار بسبب عدم احتساب وتحديد مدد معينة لتنفيذ المشاريع أوقعت ضررا كبيرا بميزانية الدولة.   بدوره نفى صابر العيساوي وجود أي مخالفة في مشروع ماء الرصافة أدت إلى خسائر ملايين الدولارات، لافتا إلى أن فرق التنفيذ من قبل شركة الرافدين للمشروع يمتد لأكثر من سنة مقارنة بالشركة التي أحيل لها المشروع فالفرق بالفترة الزمنية هو الأساس في إحالة المشروع لشركة غير عراقية.   من جانب آخر استفسر النائب الوائلي عن مقدار الكلفة المتعلقة بتنفيذ مشروع ماء الرصافة خاصة وان المرحلة الأولى شهدت زيادة غير مقنعة في كلفة التنفيذ.   وقد أجاب أمين بغداد بأنه توجد كلفة معدة من قبل استشاري بريطاني في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي تبلغ قيمتها أكثر من مليار و800 مليون دولار، حيث حصلنا على موافقة من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لتأمين مبلغ مالي بنحو 663 مليون دولار لتنفيذ مشاريع المرحلة الأولى والمتبقي من المبلغ تم تغطيته من الميزانية الاستثمارية، لافتا إلى وجود ضرورات فنية أدت إلى زيادة مبلغ الكلفة التخمينية بعد تنفيذ جوانب من المرحلة الثانية.   وتحدث النائب الوائلي بشأن ضرورة توضيح مسألة حرق بعض الوثائق في غرفة المناقصات التابعة لأمانة بغداد.   إذ بين العيساوي انه تم تشكيل لجنة لفتح العطاءات بعد انتهاء المناقصات وتوثيقها من قبل بعض الجهات الإعلامية، بعدها عكفت لجنة أخرى على تحليل ودراسة العطاءات، إلا أن حريقا نشب بسبب تماس كهربائي وفقا لتقرير الدفاع المدني أدى إلى حرق بعض العقود، لافتا إلى امتلاكه وثائق مستنسخة عن النسخ الأصلية لجميع العقود كما تم معاقبة بعض الموظفين بسبب الإهمال.   إلا أن النائب الوائلي أوضح أن محضر اللجنة التحقيقية يشير إلى أن الحادث كان متعمدا وان الوثائق الخاصة بمناقصة تبلغ قيمتها نحو ترليون دينار تم حفظها في أماكن غير أمينة.   واستوضح النائب شيروان الوائلي عن مصدر تجهيز المواد الفنية فيما إذا كانت من داخل أو خارج البلد. وفي رده أكد أمين بغداد أن استيراد المواد الفنية تم من مناشئ أجنبية وفقا لمتابعة لجنة مشكلة من قبل الأمانة حيث وصل نحو 90 % من المواد إلى مكان المشروع بينما المتبقي وصل إلى ميناء البصرة.   بيد أن الوائلي لفت إلى انه تم شراء بعض أنابيب المشروع من السوق المحلية وفقا لتقرير فني تضمن العديد من السلبيات إلا أن العيساوي نفى المصادقة على ما تضمنه التقرير خاصة ما يتعلق بشراء مواد فنية من السوق المحلية إضافة إلى رفض مولدات كهربائية من مناشئ غير رصينة.   من ناحيته استفسر النائب شيروان الوائلي عن الجهة التي قامت بفحص المواد الخاصة بالعمل بمشروع ماء الرصافة.    حيث أوضح أمين بغداد أن المواد المحلية يتم فحصها في مختبرات خاصة بشركة محلية بينما المواد المستوردة يتم فحصها من قبل شركات أجنبية.   لكن النائب الوائلي أشار إلى أن السنتين التي سبقت اعتماد المختبرات الخاصة بالمشروع تمت من خلال احد الأشخاص الأجانب العاملين في شركة محلية.   وتساءل النائب الوائلي عن نسبة الانجاز في المشروع حيث أعلن السيد العيساوي أن نسبة الانجاز بلغت 70%، وسيتم افتتاحه في أيلول من العام المقبل ، لكن النائب الوائلي أشار إلى أن نسبة الانجاز تبلغ 48 % وهو ما دفعه إلى إعلان أن نسبة الأعمال التنفيذية 48 % زائدا المتبقي من الأعمال الاستيرادية للمواد حيث تبلغ 70% من الانجاز.   بدوره اوضح النائب شيروان الوائلي أن مشروع ماء الرصافة تخلله العديد من حالات الفساد والمخالفات القانونية في كثير من مراحله.