□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أكد القائمون على المصرف العراقي للتجارة  الـ(TPI)، أن اعادة هيكلية المصرف وصلت الى المراحل النهائية بما يتلاءم والمعايير الدولية. والمصرف العراقي للتجارة هو مصرف أُنشأ عام 2003 وفقا لقانونه رقم 20 لسلطة الائتلاف المنحلة آنذاك، وبناءً على قانونه فإن له مجلس ادارة،
واليوم هو تابع لأعلى سلطة تنفيذية في البلاد وهي رئاسة الوزراء ، والهدف من انشاء المصرف هو أن يكون واجهة العراق المالية باتجاه الخارج بما يخص تعاملات الدولة العراقية مع العالم الخارجي.وقالت مدير عام ورئيس مجلس ادارته حمدية الجاف لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "الحكومة شكلت لجنة لإعادة هيكلية المصارف لكن هذه اللجنة لم تشمل المصرف العراقي للتجارة كون المصرف بدأ منذ فترة من خلال لجانه الفنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإعادة الهيكلية".واوضحت الجاف أنه "تم الوصول الى المراحل النهائية لإعادة هيكلية المصرف من الناحية الادارية بما يتلاءم مع المعايير الدولية".واوضحت الجاف أن "المصارف العراقية الاخرى كمصرفي الرافدين والرشيد بحاجة ماسة الى اعادة الهيكلية كونهما ابتعدا لمدة اكثر من 25 عاما  عن العالم الخارجي بسبب السياسات السابقة".وأعلن البنك الدولي في آب / أغسطس الماضي أنه أنجز 80 % من نسبة إعادة هيكلة الجوانب المالية لمصرفي الرشيد والرافدين المتعلقة بنظام المدفوعات. والهدف الرئيسي لإعادة الهيكلة هو الوصول إلى نظام مصرفي سليم ومتطور لأن البنوك الخمسة المملوكة للدولة تسيطر على نحو 90 %من أنشطة القطاع المصرفي كله. وتهدف خطة إعادة الهيكلة أيضا إلى تحويل البنوك العراقية الأخرى إلى شركات مالية متخصصة مثل بنوك التنمية والبنوك الإسلامية لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الحقيقي.