بغداد / المدىأطلق مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس  الأربعاء، حملة إعلامية في بغداد لرفع مستوى الوعي حول النظام القضائي في العراق برعاية مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يموله الاتحاد الأوروبي، فيما أكد الأخير التزامه القوي بدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان في العراق. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى  القاضي عبد الستار غفور بيرقدار في بيان  تلقت المدى نسخة منه أمس ، إن "مجلس القضاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلق، ، حملة إعلامية في بغداد لرفع مستوى الوعي حول النظام القضائي في العراق"، مبينا أن "الحملة تنظم تحت مظلة مشروع برنامج الأمم المتحدة الانمائي  تحت عنوان، دعم سيادة القانون والعدالة في العراق، والذي يموله الاتحاد الأوروبي".
 وأضاف البيرقدار أن "هذه الحملة تستهدف في المقام الأول المهمشين كالفقراء والضعفاء والأميين وضحايا العنف لتعريفهم النظام القضائي في العراق"، مؤكدا أن "القضاء العراقي قادر على تحقيق العدالة التي تتسم بالشفافية ومساعدتهم في حل خلافاتهم بواسطة التوجه إلى المحاكم".وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن "الحملة تتضمن استخدام الإعلانات المتلفزة والإذاعية ووسائل الإعلام الحديثة"، مشيرا إلى أن "الحملة ستوفر معلومات عن الحقوق القانونية وكيفية عمل المحاكم العراقية بهدف تشجيع المواطنين على التوجه إلى المحاكم".من جهته قال رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي في العراق جوبست فون كيرشمان، وفقا للبيان إن "إطلاق هذه الحملة في بغداد يدل على التزامنا القوي بدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان في العراق"، مبينا أن "الحملة تهدف إلى تشجيع المزيد من العراقيين من مختلف الخلفيات الاجتماعية على الاستفادة من أنظمة المحاكم".وأضاف كيرشمان أن "ثلث الأفراد الذين شملهم مسح أجري في بغداد ذكروا أنهم يفضلون استخدام أدوات غير رسمية بدلاً من المحاكم لحل الخلافات بسبب انعدام الثقة والشفافية في المحاكم والمحامين، والتكاليف الباهظة وتعقيدات النظام القضائي"، مشيرا إلى أن "الذين شملهم المسح ذكروا أنهم يواجهون ضغوطا من المجتمع المحلي لتسوية الخلافات بصورة غير رسمية دون اللجوء إلى المحاكم، لا سيما في قضايا الزنى والاغتصاب والعنف الأسري".من جانبه قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بيتر باتشيلور، وفقا للبيان إن "هذه الحملة هي مثال آخر على شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المؤسسات المحلية سعياً لتحسين حياة المواطنين العراقيين"، موضحا أن "برنامج سيادة القانون وهذه الحملة لا يمكن لها أن تنفذ بدون الدعم السخي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي".وكان مشروع سيادة القانون والعدالة قد انطلق في عام 2009، ويتوقع أن ينتهي في 31/12/2011، والمشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى زيادة كفاءة نظام العدالة لتوفير قدر أكبر من الشفافية في المحاكم وسهولة الوصول إليها والمساءلة، من خلال إنشاء محكمة جنائية نموذجية في أربيل، ومحكمة مدنية نموذجية في البصرة، وتعزيز قدرة مؤسسات سيادة القانون الحكومية الرئيسية, بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لرفع مستوى العدالة.وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى أن "الحملة الإعلامية التي انطلقت اليوم بحثتها وصممتها ونفذتها الخبيرة ألباني اسوشيتس"، مبينا أن "الأخيرة لديها خبرة كبيرة في الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة التسويق والبرامج الإعلامية داخل العراق".وأضاف أن "ألباني عقدت شراكة مع المتخصصين في التسويق العراقي في بغداد لتقديم مواد الحملة"، موضحا أن "الحملة ستستخدم الإعلانات التلفزيونية وملصقات لوحات الإعلانات والبرامج الإذاعية والأكشاك ومشغلات إم بي فور والأدبيات المتاحة في مباني المحاكم".