 بابل / إقبال محمد  في ما تباينت الآراء في جلسة ساخنة لمجلس محافظة بابل بشأن قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بالغاء المنصب الثاني لرئيس المجلس  . أتخذ المجلس قرارا بإيقاف التعيينات واجراء تحقيق بشأن ازدياد اعداد العاملين من 250 الى اكثر من 600 اجير يومي.
واما بشأن قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء فقد  اكد النائب الثاني لرئيس المجلس منصور المانع وعدد من اعضاء المجلس أن استحداث هذا المنصب اتخذ من قبل المجلس ولا يحق للامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار قرار من هذا النوع لاننا جهة غير مرتبطة بمجلس الوزراء وان اي قرار يتخذ يجب ان يكون من المحكمة الاتحادية او مجلس النواب العراقي. واشارت رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل احلام راشد حمزة الى ان هناك خلافات اثارتها كتلة دولة القانون من خلال تعليق العضوية في جلسات المجلس مطالبين بمفاتحة الجهات الرسمية والحكومية المختصة لغرض الاستفسار عن مدى صحة وقانونية استحداث مثل هكذا منصب وتم الاتفاق في آخر جلسة على مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الاستفسار عن الموضوع وقد وردت الاجابة بمخالفة المجلس لاستحداث هكذا منصب خلافا لقانون 21 الداخلي الذي أعده المجلس وكذلك رسم حدود صلاحيات مجلس المحافظة. وبينت ان المحاصصة السياسية لمجموع الكتل السياسية التي يتكون منها المجلس موجودة في كل مجالس المحافظات وكذلك مجلس النواب ما يثير الخلافات ويسيء الى العملية السياسية حتى في اتخاذ القرارات ومن  الطبيعي ان من يملك الكتلة الاكبر هو الذي استحدث مثل هذا المنصب لذا فمن الطبيعي عدم تنفيذ اي قرار عكسه  سواء كان قد ورد من الامانة العامة لمجلس الوزراء او المحكمة الاتحادية ونحن نعلم انه حتى في حالة مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء فان الامر لن يطبق ولكن الامانة المهنية تتطلب تحديد المخالفات كافة حتى وان كانت من قبل المجلس وان دوافع اثارة هذا الموضوع سياسية،  راجعة إلى ما حصل بين مجموعة اعضاء الكتلة الاكبر وبالتالي وصلنا الى محاولة اثارة موضوع الأُجَراء اليوميين  والعقود ومن الناحية القانونية فإن من يملك صلاحية التعاقد باجور يومية او عقود هو رئيس المجلس باعتباره  رئيس دائرة  في ضوء  الهيكل الاداري وبالتالي لم يتجاوز صلاحياته في هذا الجانب اما فيما يتعلق بوجود عقود يومية وهمية فهذا غير صحيح ومن يحاول ان يطلع على الاولويات التي تشير الى تعيين العقود الدائمة والاجراء اليوميين فانه سيطلع على حقائق يعلمها من اثار هذا الخلاف.  واكد رئيس المجلس كاظم مجيد تومان اتخاذ قرار بايقاف التعيينات واجراء تحقيق بشأن ازدياد اعداد العاملين من 250 الى اكثر من 600 اجير يومي ومعرفة  سبب الزيادة  وتشكيل لجنة من القانونية والمالية والطاقة والنزاهة حول الموضوع لتدقيق العقود والاجور اليومية وتحول مباشرة الى الرقابة المالية لبحثها لأن هذا الموضوع يعتبر سرقة للمال العام وحالة فساد مالي ومخالف للقانون حيث ان  قسما منهم يستلمون رواتبهم ولم يقدموا اي عمل كما ان هناك زيادة واسعة في اعدادهم في محطات تعبئة الوقود ما دفع البعض من اصحاب محطات الوقود الى تقديم شكاوى حول تصرفات   هؤلاء الاجراء وتدخلهم في شؤون المحطات. بدوره قال  المهندس حامد الملي عضو مجلس محافظة بابل ان وجود  اكثر من 600 اجير يومي في مجلس المحافظة  يعتبر ترهلا في الملاك وهدرا للمال العام واغلب الاجراء تم تعيينهم خارج الضوابط وكثير منهم لا يمارس اي نشاط او يعمل بمعية عدد من اعضاء المجلس فقط  ويقوم باستلام الراتب نهاية الشهر وانا مع الغاء جميع الاجراء اليوميين بصورة عامة ووضع ضوابط جديدة لاحتياجات المجلس الفعلية من الكوادر الهندسية والفنية والادارية والقانونية الذين يدعمون عمل المجلس ويطورون عمله. وفي ما يتعلق بمسألة النائب الثاني اوضح قائلاً : ليس لدينا اعتراض على من يشغل المنصب ولكن الاعتراض على استحداثه وكان هناك اتفاق على  ان نكتب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسنحترم رأيهم  وعلى مجلس المحافظة ان يلتزم بتعليمات ورأي الامانة العامة لمجلس الوزراء ولكن هناك مجموعة داخل المجلس تحاول تجاهل الامر وفرض الامر الواقع بابقاء المنصب لاسباب سياسية بحتة وهذا الموضوع سلسلة مكملة للسلسلة التي بدأت بتنصيب المحافظ وتوزيع المناصب بين الكتل السياسية التي صوتت لصالح المسعودي واعتقد ان الخلافات الموجودة داخل المجلس لن تساعد المجلس على تقديم العون لابناء المحافظة وهذه التجاذبات السياسية هي هدر في الوقت و ستؤدي الى تعطيل كثير من القرارات التي يحتاجها ابناء المحافظة لتطوير ودفع عجلة التنمية ودفع مسالة اعلان المشاريع وتنفيذها ونأمل من جميع اعضاء المجلس ان يكون انتماءهم الى المحافظة وأبنائها ويبتعدون عن الانتماءات الحزبية والكتلوية والمكاسب السياسية ومكسبنا الوحيد هو الانتماء للمحافظة وعملنا لخدمة ابنائها.واشار الى ان الكثير من قرارات المجلس ركيكة واغلبها&n