  النجف / عامر العكايشياعتبر مجلس محافظة النجف راتب الرعاية الاجتماعية إجحافا بحق المواطن مطالبا بزيادته لضمان حق العراقي بعيش كريم في وقت تم شمول قرابة ـ( 1500 ) امرأة بالرواتب . وقال محمد رضا الفتلاوي عضو لجنة الرعاية الاجتماعية والضمان في المجلس لـ( المدى ) أن  " شبكة الرعاية الاجتماعية تعاني من عجز في الميزانية لشمول أكثر من (41 ألفا ) من المواطنين بها كما أن  الميزانية التي ترصد لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والتي يجري تقسيمها على المحافظات لا تكفي، إذ تصل حصة النجف حسب التقسيم السكاني اقل من الإعداد المشمولة " .
وأضاف " وزارة العمل توزع رواتب عشرة أشهر سنويا بسبب قلة التخصيصات ومنذ عام 2007 وحتى الآن لم يشمل اي مواطن نجفي جديد برواتب الشبكة لأن هناك عجزا في الميزانية " .وتابع قائلا " لقد استخدمنا نظام الاستبدال أي استبدال مواطن بآخر حيث يتم شطب المتوفين الذين ليس لهم ورثة أو ممن يحصلون على عقد أو تعيين في دوائر الدولة بعاطلين عن العمل أو الذين يشملون براتب تقاعدي أو المرأة المشمولة بدائرة المرأة " . وأشار إلى أن " جميع الأسماء المحجوزة والتي تم استبدالها لم تحل شيئا من المشكلة ولم تغط إلا نسبة جزئية بسيطة من المعاملات الموجودة للمستحقين حالياً وهناك أعداد من المواطنين ينتظرون شمولهم بالراتب  كما ان المجالس المحلية في الاقضية والنواحي أيضا ما زالت تنتظر لتتمكن من  شمول أعداد أخرى  من المستحقين". واكد الفتلاوي أن " التخصيص المالي للمشمولين قليل وسبق أن طالبنا بزيادة الرواتب، فأقل مواطن يستلم خمسين ألف دينار للذين ليس لديهم أطفال وهو مبلغ لا يكفي لسد حاجاته واغلب هولاء المشمولين من المرضى ويحتاجون لشراء علاج ومستلزمات ضرورية اخرى  وخصوصاً كبار السن أو المعوقين، لأن المبالغ المخصصة جداً قليلة ونحن نطالب بزيادة راتب الرعاية إلى مائة ألف دينار لكل مواطن لأن الراتب الحالي  فيه إجحاف، رغم مطالبتنا الوزارة بمضاعفتها كما أن وزير العمل هو الاخر طالب بزيادتها  " . من جانبه قال عبد الكاظم الشامي رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في المجلس :في ضوء  "  جهود مجلس محافظة النجف الاشرف الحثيثة لشمول اكبر شريحة من الأرامل والمطلقات والمعاقات والايتام برواتب الرعاية الاجتماعية اقر المجلس فتح باب الشمول للدفعة الاخيرة بنظام الحذف والاستبدال في دائرة الرعاية الاجتماعية  .واضاف " تم إصدار أمر من المجلس برقم (126) لسنة 2011 يوجب فيه شمول المتقدمات في الأشهر السابقة ( 10 – 11 – 12) من العام الحالي بنظام الحذف والاستبدال ويتم التقديم خلال فتره أقصاها أسبوع واحد على أن يكون تقديم هذه المعاملات عن طريق القائمقاميات لمركز المحافظة ومديريات النواحي بالنسبة للاقضية والنواحي " . وبين أن " الحصص وزعت على الاقضية والنواحي حسب الكثافة السكانية لهذه المناطق " .وفي السياق ذاته أعلنت رئيس لجنة حقوق الانسان والمرأة والطفل في مجلس محافظة النجف سهيلة الصائغ عن فتح باب شمول النسوة الارامل و المطلقات و يتيمة الأبوين و زوجة المفقود وزوجة المحكوم و المعوقة بنظام الحذف والاستبدال الذي اقرته المديرية العامة لرعاية المرأة . واوضحت أن " هذا القرار جاء بعد اكتشاف الآلاف من الحالات المزيفة والمنضوية تحت هذا العنوان" .وأشارت الى انه " تم في المديرية العامة لرعاية المرأة في بغداد عقد ورشة عمل بهذا الصدد لرفع الحيف عن النسوة المشمولات وغير المسجلات وإدراجهن بنظام الحذف والاستبدال " .ودعت الصائغ مدراء الفروع في المحافظة لتشكيل غرفة عمليات لإنجاز المعاملات المتأخرة بأسرع وقت وشمولهن بالدفعة الأخيرة لعام 2011 " . وبينت رئيسة لجنة المرأة والطفل وحقوق الانسان في مجلس النجف أن " عدد النسوة المستفيدات من هذه التجربة وصل إلى (1488) " .ww