 علاء حسن عبر إحدى إذاعاتنا المحلية أعلن  عضو التحالف الوطني النائب حسن الساري  عن مخطط للمخابرات المركزية الأميركية  وبالتنسيق مع أجهزة أخرى في المنطقة  عزمها  تنفيذ عمليات اغتيال الرموز السياسية في العراق بهدف إثارة الاضطراب الأمني وإفشال العملية السياسية والعودة إلى المربع الأول ، ودخول البلاد في نفق  مظلم .
وما ذكره النائب الساري في اتصال  هاتفي مع الإذاعة ، أنه بصدد كشف المخطط الخطير أمام رئيس الوزراء بعد عودته من واشنطن ، ثم يطرحه أمام أعضاء مجلس لكي تأخذ الكتل النيابية والإخوة  السياسيون إجراءات الحيطة والحذر على حد قوله ، والعمل المشترك لإحباط المخطط  بعد أن جندت المخابرات الأميركية عناصر دفعت لهم الأموال والمعدات ، وفتحت لهم  مقرات في البصرة وإقليم كردستان ، وما أكده السيد النائب أن المعلومات حصل عليها من جهة استخبارية تابعة لوزارة الداخلية .الغريب في الأمر أن المخطط لا يعلم به المالكي،  وهو يدير الوزارات الأمنية ، وكذلك جهاز المخابرات  بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ، ومن الواجب أن يقدم المواطنون الشكر  الجزيل  للنائب النائب الساري ،لأنهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية ،  يطلعون على العمل المخابراتي قبل وصول المعلومات إلى أكبر مسؤول في الدولة . والإشارة إلى فتح مكاتب في إقليم كردستان هي الأخرى تتطلب الأدلة ، فليس من مصلحة الإقليم وقواه السياسية المشاركة في حكومة أربيل أو خارجها أن يكون إقليمهم يضم مكاتب مخابرات أميركية وإسرائيلية تخطط لاستهداف الرموز السياسية ، وهذا الوصف ينطبق على الشخصيات الكردية  ممن يتولون المناصب في الدولة أو يمثلون أحزابهم في مجلس النواب .طبقا لما أعلنه النائب الساري مع الإشادة بدوره الوطني ونضاله ضد النظام الديكتاتوري.  أمامه البرلمان ليكشف المخطط ،  ويفضح الجهات الدولية والإقليمية التي تستهدف العملية السياسية في البلاد ورموزها، ومثل هذه المعلومات لا تقال عبر وسائل الإعلام ، وتتطلب إجراءات للتعامل معها وبشكل سريع وفوري لإحباطها والقبض على  من يقف وراءها . قبل أقل من  شهرين نفذت الحكومة حملة اعتقالات واسعة طالت عناصر من حزب البعث المنحل وضباطا سابقين ، لكونهم مشاركين في مخطط يستهدف النظام السياسي ، واثر ذلك وكعادة الأطراف المشاركة في الحكومة صدرت تصريحات تندد وتستنكر ، وأخرى تؤيد ، وقيل أن هذا الملف سيخضع للمناقشة أمام مجلس النواب ، لمعرفة حقيقة المخطط والجهات المتورطة بتنفيذه  ، وحتى الآن لم تتضح الصورة ، ويبدو أنها كغيرها من الملفات الأخرى دخلت دائرة النسيان .بعض وسائل الإعلام تعاملت وطبقا لتوجهاتها  وخطابها مع معلومات النائب الساري ، بطريقتها الخاصة  فحصرت الموضوع بوجود مكاتب للموساد الإسرائيلي في  إقليم كردستان ، واتهمت إطرافا سياسية بأنها تريد "عودة المحتل " لتحقيق مكاسبها القومية ، ووسائل الإعلام تلك  تعتمد محللين  في تكرار قصة وجود الموساد في العراق ، والكلام هنا ليس دفاعا عن  جهاز المخابرات الإسرائيلي  والأميركي ويكفي أن هذه الأجهزة حصلت على كراهية العراقيين  منذ زمن بعيد عندما خدمت النظام السابق وجعلته يلعب بمقدراتنا "شاطي باطي " ، النائب الساري يعرف هذه الحقيقة قبل غيره ، وندعوه لطرح معلوماته أمام البرلمان بأسرع وقت .