 بغداد/ خاص المدى عقدت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية مؤتمرها الاول لدعم اللجان المحلية والوزارات والهيئة المستقلة، لتوضيح دورها في تنفيذ قانون المساءلة والعدالة الذي اقره مجلس النواب قبل شهر، وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة ووزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الذي حضره مراسل المدى: كانت هيئة المساءلة والعدالة قد أنصفت كثيرا ممن شملوا بقانون المساءلة وفق الأطر القانونية ، وكانت حريصة على ان يتم منع عودة حزب البعث تحت اي مسمى الى السلطة ، وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات والصعوبات التي برزت من خلال التطبيقات العملية للقانون، والتي تحتاج الى تدخل تشريعي واجراء بعض التعديلات عليه ،
 واضاف السوداني بعد صدور قانون المساءلة والعدالة عام 2008 والذي اقره مجلس النواب ،قد تم تعطيله لفترة معينة والتي اعاقت بعض الاجراءات الادارية التي نص عليها القانون بسبب تدخلات جهات سياسية وممارسة ضغوطات على عمل الهيئة  ، واشار الى ان عمل الهيئة يواجه بعض الصعوبات والمعوقات بسبب تدخلات بعض السياسيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، منتقدا بعض النصوص القانونية التي جاءت بالقانون والتي اكد انها تحتاج الى صياغة جديدة لعدم وضوحها ، واشار ان المشرع ترك خلفه حالات كثيرة تتسم بالغموض والإيهام، واضاف هناك معاناة لغياب المرجعية القانونية في تنفيذه، وقد صدرت عن الهيئة قرارات عديدة شملت إعادة أعضاء الفرق الى وظائفهم والبالغ عددهم اكثر من 4091 شخصا واحالت العدد ذاته تقريبا اعضاء الشعب الى التقاعد ، وشكلت الهيئة مؤخرا لجنة من القانونيين لمتابعة الملفات المتبقية كي تنظر بملفات المشمولين بالقانون واتخاذ الإجراءات معهم ، واضاف شياع منذ تأسيس هيئة اجتثاث البعث حتى الآن واجهنا صعوبات كثيرة منها ادارية ومنها سياسية ومن هذه المعوقات عدم وجود مكان ملائم او بناية تستوعب العاملين ، وعدم تعاون المؤسسات الحكومية سواء في الوزارات او في المحافظات ، وتدخل رئاسة الوزراء في عمل الهيئة والضغط عليها، فضلا عن تستر اكثر دوائر الدولة والوزارات على الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي ، وضعف القدرات المادية وقلة التخصيصات المالية  ، بالاضافة الى ان بعض الدوائر التابعة الى الهيئة لم تفعّل حتى الآن مما يؤدي الى ضعف في الاداء بشكل عام ، بالمقابل وجهت لجنة المصالحة بعض التوصيات الى الهيئة بحكم دورها التشريعي والرقابي وقال نائب رئيس اللجنة جبار الكناني: على الهيئة تقديم تقرير فصلي  بجميع اعمالها التي نفذتها من اجراءات الى لجنة المساءلة والعدالة في مجلس الوزراء  وأضاف ان" اللجنة ملزمة بمراجعة الاجراءات التي اتخذتها الهيئة  قبل نفاذ هذا القانون من حيث عدم تعارضها واحكام القانون المشرع ،والتي تتعلق بالاستثناءات القديمة ، وتابع الكناني : يتوجب على الهيئة تطهير القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني من منظومة  حزب البعث تحت اي شكل من الاشكال من خلال تطبيق الاحكام المشار اليها في القانون واحالة الذين تثبت ادانتهم بالجرائم التي ارتكبوها  الى المحاكم المتخصصة ،  فضلا عن تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والاجهزة القمعية  من اخذ تعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم وبالتنسيق مع دائرة المدعي العام وتلقي الشكاوى ودراستها بشكل يحقق العدالة لهؤلاء ، وعلى الهيئة ايضا مراقبة الاموال التي استحوذ عليها ازلام النظام البعثي والاجهزة واعادتها الى الخزينة العامة وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية.