بغداد/ المدى هددت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ، بعدم المصادقة على الموازنة العامة للعام المقبل ما لم يتم إرسال الحسابات الختامية للسنة الحالية والسنوات السابقة، مؤكدة أن الأمر يشكل مخالفة دستورية للمادة 62 الفقرة أولا والمادة 80 الفقرة رابعا من الدستور.
وقال سكرتير اللجنة حبيب غالي عبود في بيان صدر عنه، وتلقت المدى  نسخة منه إنه "بعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة فان لجنة الاقتصاد والاستثمار تجد أن هناك مخالفة دستورية في ما يتعلق بالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012، حيث لم يتم إرسال الحسابات الختامية لسنة 2011 ولا حتى السنوات السابقة"، معتبرا أن "الأمر يشكل مخالفة دستورية للمادة  62 الفقرة أولا والمادة 80 الفقرة رابعا من الدستور ونستغرب هذه المخالفة". وأضاف عبود "إننا نرى أن عدم إرسال الحسابات الختامية وراءه دوافع، وهو أمر مقصود ولا يمكن قبول أي تبرير من الحكومة بهذا الصدد"، مؤكدا أن "عدم إرسال الحسابات الختامية لا يحتمل إلا تفسيرين، هما عجز الأداء الحكومي، وتغطية الفساد المصاحب للتعامل مع تخصيصات الموازنة ونرجح التفسير الثاني". وأشار عبود إلى أن "الأجهزة الحكومية عندما تكون بحاجة إلى تخصيصات فإنها ترسل كامل احتياجاتها وأكثر بموجب جداول أصولية ومبوبة ولا غبار عليها ولا مجال حتى للطعن فيها أو تجاهلها كلا ً أو جزءاً، إلا أنها عندما يطلب منهم إرسال كشف بالحسابات الختامية تبدأ بالمماطلة والتسويف". وشدد عبود "أننا لسنا على استعداد بمشاركة الحكومة في مخالفة الدستور والتصويت على قانون الموازنة ما لم يرفق معها الحسابات الختامية"، بحسب البيان. وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قد أعلنت، في 11 كانون الأول 2011، عن وصول قانون الموازنة العامة للعام 2012 إلى البرلمان، وفي حين أكدت أن بعض فقراته بحاجة إلى دراسة، أشارت إلى أنها ستعرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الجلسات المقبلة. وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد طالب، في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام المقبل خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد صندوق الدولي أنه يعمل حالياً على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012. وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في، (16 تشرين الثاني 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، مؤكداً أن دولاً كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل.يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة  المالية للعام 2012 المقبل، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمائة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الحالي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.