 بغداد/ المدىكشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس ان العراق سيرسل وفدا إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية تهدف إلى فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية.
وقال المالكي على متن الطائرة التي كانت تنقله من الولايات المتحدة الى العراق قبيل وصولها الى بغداد "فور وصولي سوف اعقد اجتماعا لإعداد الخطط لإرسال الوفد الى سوريا لتنفيذ مبادرة العراق".وأوضح أن مبادرة العراق تهدف الى فتح حوار بين أطراف المعارضة السورية من جهة، والحكومة السورية من جهة أخرى، للوصول الى نتائج مرضية للجانبين.وتابع المالكي الذي حطت طائرته عند حوالي الساعة 11,30 (08,30 تغ) في بغداد أن "أميركا وأوروبا متخوفتان من مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد لذا تفهموا المبادرة" العراقية.كان علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي قد أكد في وقت سابق لفرانس برس ان السلطات العراقية دعت المعارضة السورية لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، موضحا ان المعارضة ردت إيجابا على هذا الاقتراح.وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بغداد ان الحكومة العراقية ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق المبادرة العربية لوقف العنف في سوريا.ولزمت السلطات العراقية حتى الان موقفا حذرا حيال الازمة في سوريا، حيث أعلنت الامم المتحدة ان أعمال قمع الحركة الاحتجاجية من جانب النظام أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة آلاف منذ اذار/مارس.وأدلى المالكي الاثنين بموقف متمايز عن الموقف الاميركي المطالب بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس باراك اوباما.وقال المالكي "نحن لسنا ضد تطلعات الشعب السوري ولا تطلعات اي شعب اخر، لكن ليس من حقي ان اطلب من رئيس التنحي، ولا نريد ان نعطي انفسنا هذا الحق" مضيفا "العراق بلد على حدود مع سوريا وانا تهمني مصلحة العراق".وتعقد اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري السبت اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية للرد على الاقتراح السوري بالموافقة على ارسال مراقبين الى سوريا، مقابل رفع العقوبات العربية المفروضة على هذا البلد. من جانبها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن على الحكومة العراقية أن تهتم بالوساطة مابين المعارضة السورية والحكومة السورية لما له من تأثيرات على الأمن القومي الداخلي من جهة، وعلى مكانة العراق بين البلدان العربية من جهة أخرى. وقال عضو اللجنة صادق الركابي في تصريح: أنه للأسف بدأ الاهتمام متأخرا ولكن أتمنى أن ما نكون قد ضيعنا فرصة في هذا الشأن ، مبيناً أن متابعة الملف السوري والاستماع إلى وجهة نظر المعارضة والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة السورية أمر ينبغي إن تكون له أولوية لدى السلطات العراقية.وأضاف: إن الاهتمام بالملف السوري وإن كان جاء متأخرا بالعراق، لكن هو أمر طرح في لجنة العلاقات الخارجية كما طرح في الحكومة، مضيفاً أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لا تتعامل مع الشأن السوري كون سوريا دولة عربية شقيقة والشعب السوري شقيق والعرق عضو في الجامعة ، بل نتعامل من منطلق أن الوضع السوري وتطور الساحة السورية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني والأمن القومي العراقي . وأكد الركابي: أن الحكومة العراقية هي صاحبت القرار وهي الجهاز التنفيذي والمعنية بقرار تنفيذ الوساطة السورية ،أما البرلمان فيكتفي بإثارة الموضوع من خلال تأكيده أنه لابد من أن يكون هنالك استماع إلى الشعب السوري من خلال تواجد معارضته كما لابد من أن نستمع إلى الحكومة السورية .وبخصوص قرار ابعاد منظمة مجاهدين خلق الايرانية المعارضة عن العراق، قال المالكي انه "لا رجعة فيه" واصفا المنظمة بـ"العصابة الإجرامية".وقال المالكي ، إن "قرار إبعاد مجاهدين خلق الذي اتخذ لا رجعة فيه خصوصا أن هذه المنظمة قد منعت ممثل الأمم المتحدة (مارتن كوبلر) من دخول معسكر اشرف".وأضاف "لقد رفضوا خطة الأمم المتحدة وهذا يعني أنها عصابة إجرامية، ولا يسمح بإبقاء عصابة اجرامية في العراق".وتجري حاليا مفاوضات لنقل سكان المعسكر الذي يشرف عليه مجاهدون خلق. وقررت السلطات العراقية إغلاق المعسكر الذي يسيطر عليه منذ نحو ثلاثين سنة المعارضون الإيرانيون في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، قبل نهاية السنة الجارية.وأعلن مسؤول عراقي أن الهدف أولا هو نقل عناصر مجاهدين خلق الى مكان آخر، وبعد ذلك السماح للامم المتحدة بالتعامل مع الذين يحملون جنسيتين من اجل نقلهم الى بلدهم الثاني، على أن ينقل الآخرون الى إيران او الى دول اخرى.ويضم هذا المعسكر الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد حوالي 3400 شخص.أما عن أزمة حقول النفط بين بغداد واقليم كردستان فأكد المالكي ان شركة اكسون موبيل الأميركية "وعدت بمراجعة قرارها" بشأن عقود نفطية وقعتها مع إقليم كردستان وترفضها حكومة بغداد.وقال المالكي "عقدنا معهم لق