 بغداد/ المدىاكد مجلس النواب العراقي، الخميس، عن التصويت الكترونياً على ستة مشاريع قوانين خلال جلسة امس، أبرزها مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.  وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي "، إن "مجلس النواب صوت الكترونياً بجلسته التاسعة التي عقدت صباح امس، بحضور 247 نائباً، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008"،
 مبيناً أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي".  وأضاف الخالدي أن "المجلس صوت أيضاً على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كما تم التصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب".  ولفت الخالدي إلى أن "جلسة البرلمان شهدت أيضا التصويت على مشروع قانون الأوسمة والأنواط وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية الإطار بشأن الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مضيفاً أن "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل".  وكان مجلس النواب العراقي قد عقد صباح امس جلسته التاسعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 247 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على 14 مشروع قانون أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، والقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012. يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعلن، في (12 كانون الأول 2011)، أن البرلمان سيصوت في جلسته التاسعة التي ستعقد اليوم الخميس(أمس) على تسعة قوانين مهمة، مؤكداً أنه سينجز بخطته الحالية نحو 100 قانون خلال هذا العام.وأكدت اللجنة القانونية النيابية امس الخميس، أن قرارا تم اتخاذه داخل اللجنة بإرجاء مناقشة مقترح قانون العفو العام إلى الأحد المقبل بسبب وجود خلافات بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري بشأن بنوده.ومقترح قانون العفو العام اقترحته الكتلة الصدرية وتعهد لاحقا رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم تمريره خشيه شموله للقتلة و"الإرهابيين". وقال عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى إن "اللجنة القانونية صوتت على إرجاء مناقشة مقترح قانون العفو العام إلى الأحد المقبل بسبب الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري على بنود المقترح"، مشيرا إلى أن "التيار الصدري يصر على حسم التوافق على القانون لكن نواب ائتلاف دولة القانون في اللجنة طالبوا بمزيد من الوقت". واوضح أن "اللجنة القانونية غير قادرة على حسم الخلاف بشأن النقاط المختلف عليها، لذا فإن مقترح القانون بحاجة إلى توافق سياسي بين الكتل خارج اللجنة القانونية".وأضاف مصطفى "ما لم يصار إلى اتفاق بين الكتلتين المختلفتين على مقترح القانون فأن اللجنة سترجئ مناقشته الى اجتماعها الأحد المقبل". وصوت مجلس النواب العراقي في أيلول/سبتمبر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.