□ بغداد/ متابعة المدىكشفت اللجنة التحقيقية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن تفجير السيارة الملغمة خارج باحة مجلس النواب العراقي امس الخميس، أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم للاشتباه بوقوفهم وراء الحادث هم من خارج المؤسسة التشريعية، مبينة أن نتائج التحقيق تشترك فيها عدة جهات حكومية.
وانفجرت عصر الـ28 من الشهر الماضي سيارة ملغمة يقودها انتحاري خارج باحة مجلس النواب العراقي بعد عدم نجاحه باجتياز الحاجز الأمني وقتل سائقها وأصيب عدد بجروح مختلفة بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب. وعرضت عمليات بغداد بعد أربعة أيام من التفجير جزءاً من نتائج التحقيق التي أشارت إلى ان مجموعتين من الانبار وبغداد بينهم نساء مسؤولتان عن التفجير، فيما أكدت ان التفجير نجم عن سيارة ملغمة بـ20 كغم من المتفجرات محلية الصنع كانت تستهدف وفقا لمعلومات استخبارية رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال عضو اللجنة مظهر خضر لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "الأشخاص الذي تم اعتقالهم بعد حادث تفجير السيارة الملغمة قرب مجلس النواب هم من خارج أفراد حماية أعضاء المجلس". وكشفت اللجنة التحقيقية في وقت سابق عن أنه تم اعتقال أربعة أشخاص يعتقد بتورطهم بإدخال السيارة الملغمة إلى المنطقة الخضراء بمساعدة مسؤول متنفذ لم يكشف عن هويته.واوضح خضر أن "التحقيقات تشترك فيها عدة جهات من السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيرا إلى أن "اللجنة التحقيقية وضعت اليد على خيوط ودلائل للجريمة، وهذا يجعل من الإعلان عن نتائج التحقيق ممكناً".وتخضع عملية الدخول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مجلس النواب العراقي لإجراءات أمنية مشددة والى سلسلة معقدة من عمليات التفتيش الالكتروني واليدوي من بينها التعرض لأجهزة الكشف عن المتفجرات وعجلات خاصة للمسح الإشعاعي بإمكانها الكشف عن وجود أية مواد أو متفجرات كما تستخدم أيضا الكلاب البوليسية المدربة لهذا الغرض. ولا يسمح بالدخول إلا للأشخاص الذي يحملون هويات خاصة لهذا الغرض. واعتبر كثيرون الانفجار خرقا امنيا كبيرا للمنطقة التي تشرف على حمايتها الآن قوات عراقية. كما يعكس بوضوح عدم اكتمال قدرات القوات الأمنية العراقية في إدارة الملف الأمني في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإكمال انسحابها من العراق بحلول نهاية الشهر الحالي.