□ بغداد/ المدىاعلن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى، الخميس، أن الاتصال بالمحافظ انقطع منذ يوم أمس ولم يتم التأكد من وجوده في المحافظة، معتبراً أن طلب إعلان ديالى إقليماً لم يمرر عبر رئاسة المجلس.وقال صادق الحسيني إن "الاتصال بمحافظ ديالى عبد الناصر المهداوي انقطع منذ أمس الاول ولم اجر اتصالا معه أو أتأكد من وجوده في المحافظة"،
مبيناً أن "نائب المحافظ فرات التميمي وأربعة من أعضاء المجلس يتواجدون معنا في مجلس المحافظة".وأضاف الحسيني أن "الوفد البرلماني الذي زار المحافظة أمس، اطلع على مطالب المتظاهرين وبين لهم أن هيئة رئاسة مجلس المحافظة ليس لديها علم عن طلب إعلان الإقليم ولم تعقد جلسة بهذا الصدد وإنما وقع عليه بعض أعضاء المجلس ورفع إلى مجلس الوزراء من دون المرور  بهيئة الرئاسة".واعتبر الحسيني أن "التظاهرة التي انطلقت امس أمام مجلس المحافظة كانت سلمية وتحولت الى اعتصام لحين التراجع عن إعلان ديالى إقليماً".وكان أحد قادة التظاهرة في ديالى قد أكد امس، أن المتظاهرين قرروا تحويل تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح حتى يتم إلغاء قرار تحويل المحافظة إلى إقليم، مشيرا إلى تشكيل لجان خدمية ونصب خيام أمام مجلس المحافظة لتنفيذ الاعتصام.  يشار إلى أن المتظاهرين قد شكلوا مجلسا أعلى لهم مكونا من ثلاثين شخصا يتولى إدارة التظاهرات في عموم المحافظة، فيما أكد أحد قادة التظاهرة أن أول مطلب للمتظاهرين هو حل مجلس المحافظة الحالي وتشكيل مجلس جديد.وصوت مجلس محافظة ديالى، في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، كما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.وشكلت رئاسة مجلس النواب، أمس الاول (14 كانون الأول الحالي) لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة ديالى عقب إعلانها إقليما اقتصاديا وإداريا، فيما وصل وفد برلماني إلى المحافظة، أمس الاول برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد وعضوية سبعة نواب لمناقشة تداعيات إعلان المحافظة إقليما.■ التفاصيل ص2