□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي قال المدير العام للمصرف الصناعي محمد عبد الوهاب: إن خروج العراق من البند السابع يمنح القطاع المالي حرية أكثر في التعامل مع المصارف العالمية، و يقلل الكلف على جميع الصناعيين، مبيناً انه يختصر خطوات الوسطاء وما يرافقها من تكاليف اضافية،بالاضافة الى ان التعامل مع البنوك العالمية يكون بشكل مباشر واكثر مصداقية.
وأضاف عبد الوهاب بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): ان مشكلة المصارف بالعراق تتمثل بتحديدات فقرات البند السابع التي تحضر التعامل مع البنوك الحكومية المحلية، حيث تصادر المبالغ المالية التي يتم التعامل بها دوليا، مشيرا الى إمكانية تبني جميع الانظمة العالمية المصرفية في مصارفنا العامة، ويتم اشراك المنتسبين في دورات تطويرية في جميع الاختصاصات لرفع كفاءة الكوادر المصرفية، والوقوف على اخر ما توصل اليه قطاع المصارف العالمي واليات عمله وتعامله. يذكر أن المصرف الصناعي يعمل على تقديم القروض إلى عدد كبير من المشاريع الصناعية بهدف تفعيل الانتاج في اغلب الصناعات المحلية.