□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية على أهمية استحداث مركز إعلامي متخصص في وزارة النفط لتوسيع الشفافية في تعاملات الوزارة . وقال عضو اللجنة فرات الشرع لـ(آكانيوز) إن "لجنة النفط والطاقة تؤكد على ضرورة استحداث وزارة النفط مركزا اعلاميا متخصصا يقوم بالكشف عن صادرات العراق وإنتاج الحقول بشكل يومي.
مشيراً إلى أن ذلك درجت عليه غالبية وزارا ت النفط في العالم إذ تقوم بتأسيس مركز اعلامي متخصص ذي صلاحيات وإمكانيات واسعة من اجل توسيع الشفافية والإفصاح عن تعاملات وزارة النفط اليومية".وأضاف الشرع أن "لجنة النفط والطاقة ستطالب أثناء تضييف وزير النفط بضرورة تأسيس مركز اعلامي موسع لغرض تسهيل عمل الإعلاميين مع وزارة النفط وحث المسؤولين فيها على التصريح بشفافية لوسائل الإعلام المختلفة". من جانبه انتقد "تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية" في العراق الثلاثاء الماضي وزارة النفط بشأن الإفصاح عن المعلومات والأرقام في مشاريع الحقول النفطية. وانضم العراق في العام الماضي إلى "مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية" الدولية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص التعدين.ويسعى العراق لتحديث اقتصاد دمرته سنوات من الحروب والعقوبات الدولية وأعمال العنف لكنه يعتمد بشكل كبير على الشركات الأجنبية العملاقة لمساعدته في الإعمار.ووقع العراق سلسلة من الاتفاقات النفطية مع شركات كبرى يحاول من خلالها أن يزيد إنتاجه النفطي إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017 من 2.8 مليون برميل يوميا حاليا.في غضون ذلك اعتبرت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أن خطوة تأسيس شركة غاز البصرة جاءت متأخرة، مؤكدةً أن تأسيسها سيستغرق أربع سنوات.وقالت عضو اللجنة النائبة فاطمة الزركاني لـ (الوكالة الاخبارية للانباء) : ان خطوة تأسيس شركة غاز البصرة جاءت متأخرة، وكان من المفترض أن تكون جميع هذه الإجراءات خلال السنوات الماضية لتكون الشركة قد أعطت ثمارها خلال هذه المدة،مشيرةً الى أن التأسيس يحتاج الى ما لا يقل عن أربع سنوات لكي تتوسع قاعدة الشركة وتبدأ بالعمل فعلياً. وتوقعت الزركاني انتعاش ملف النفط والطاقة بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية هذا العام من دون توضيح اسباب ذلك . وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد أعلن منتصف الشهر الحالي بأن مجلس الوزراء أقر تأسيس شركة غاز البصرة التي ستتولى معالجة الغاز المُصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة/1 بالمشاركة بين شركة غاز الجنوب المملوكة لوزارة النفط بنسبة 51% وائتلاف شركة رويال دتش شل بنسبة 44% وشركة ميتسوبيشي اليابانية بنسبة 5% باستثمار إجمالي بقيمة 17 مليار دولار لمدة (25) سنة،وسيتم إعادة تأهيل المنشآت الحالية لشركة غاز الجنوب في البصرة وإقامة منشآت جديدة لتجميع ومعالجة الغاز. حيث ستساهم شركة غاز الجنوب في المرحلة الأولى بالأصول القائمة التي تملكها الشركة حالياً على أن تُغطي حصتها نقداً بالمرحلة اللاحقة مع إمكانية أن يقدم الشريك الأجنبي قرضاً بقيمة مليار دولار لتمويل جزء من رأسمال شركة غاز الجنوب. وأضاف الدباغ أن طاقة المشروع المقترح ستكون بحدود (2000) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم (مقمق). وأكد الدباغ أن الحكومة ستفرض ضريبة دخل بقيمة 35% ورسوم استيراد بقيمة 5% تُدفع لخزينة الدولة ورسوم تصدير مقدارها 1% تُدفع إلى شركة تسويق النفط (سومو) على أعمال شركة غاز البصرة .الى ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك جوزيف أنيس للنفط والغاز قدرة الشركة على تزويد العملاء بحلول متكاملة لإعادة حقن المياه المنتجة في إطار خطط تعزيز الإنتاجية في حقل الرميلة للنفط.وقال لـ (الوكالة الاخبارية للانباء) : اعتمدنا أسلوباً هندسياً مبتكراً في هذا المشروع، يتضمن مجموعة متكاملة من منتجات الشركة بما في ذلك المضخات والمحركات الغازية وأنظمة الغاز والصمامات ومبردات الهواء، حيث سيوفر هذا الحل المبتكر ميزة إضافية تتمثل في تصميمه المعد للمحافظة على موارد المياه في البلاد.واشار الى أن قيمة عقد الشركة يبلغ أكثر من 40 مليون دولار، ويتضمن تزويد 10 مضخات عالية الضغط منقسمة المحاور لحقن المياه باستخدام 10 محركات غازية و6 مضخات دافعة تعمل بالمولدات الكهربائية ومحطتين للأنظمة الغازية للتزويد والتكييف بالإضافة إلى معدات مساعدة كالمبردات الهوائية وصمامات التحكم وأنظمة دفع الهواء. وسيتم شحن هذه المعدات خلال النصف الثاني من عام 2012.وبين أن تزويد شركة BP Iraq N.V بباقة متكاملة من المضخات والمحركات والمعدات الإضافية لعمليات إعادة حقن المياه المنتجة في حقل الرميلة النفطي جنوب العراق، ولضمان تلبية كافة المتطلبات التقنية لشركة BP،حيث سارعت الشركة الى استحضار موارد من "جنرال إلكتريك للطاقة GE Energy" منها محركات Waukesha الغازية ومجموعة منتجات Bently Nevada للمراقبة، وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين "جنرال إلكتريك" وشركة BP Iraq-N.V.: نقطة اتصال واحدة لمجموعة كاملة من المعدات، ومصنّعا واحدا لكافة الوحدات لضمان التوافق التقني، ونظام عمل يضمن خفض زمن التركيب، وأسلوبا إداريا عالي الكفاءة يتيح للعملاء توفير