□ بغداد/ احمد عبد ربه وصف خبراء اقتصاديون توجه المصارف الحكومية إلى إقراض المصارف الأهلية بالمحاولات التي تندرج في إطار التحالفات التي يقوم بها مسؤولون حكوميون الى رجال المال . ودعوا في أحاديث لـ ( المدى الاقتصادي )  المصارف الاهلية الى التوجه  للسوق من خلال المنافسة.
واعتبر الخبير الاقتصادي علي الفكيكي ان خلف توجه المصارف الحكومية الى إقراض المصارف الأهلية ثمة تحالفات سياسية بين مسؤولين في الحكومة ورجال مال متمثلين بالمصارف الاهلية.وقال علي الفكيكي لـ(المدى الاقتصادي) ان هذه الخطوة تمثل بشكل واضح وصريح التحالفات التي يقوم بها رجال السياسة والمال مشيراً الى ضرورة قيام المصارف الحكومية بإقراض المواطنين بشكل مباشر .واضاف الفكيكي: ان هذا التحالف سيزيد من قيمة الفائدة المترتبة على كاهل المواطنين  من هامش الربح بالإضافة الى زيادة الحلقات البيروقراطية في المصارف . وتابع الفكيكي : ينبغي ان تكون نسبة مشاركة من قبل المصارف الحكومية في قيمة   رؤوس اموال المصارف الاهلية موضحا ان هذه المشاركة تأتي في خدمة الاقتصاد الوطني و النظام المصرفي و رفع المستوى المعيشي للمواطن.  من جانبه دعا نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح الى وجوب توجه المصارف الاهلية الى السوق الحرة.و قال صالح لـ(المدى الاقتصادي): على المصارف الاهلية  التوجه  الى السوق مبيناً ان ذلك  يجعل للمصرف قدما راسخة وسمعة جيدة بين المصارف الاخرى والزبائن.واضاف صالح : يجب ان تعمل المصارف الاهلية بمبدأ المنافسة من خلال انشاء بيئة تنافسية تعمل على تقديم الخدمات للزبائن ما يحقق جذبا واسعا  .الى ذلك قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي حسب (الوكالة الاخبارية للانباء): ان عملية الاصلاح الاقتصادي تتطلب بأن تتوجه المصارف الحكومية صوب إقراض المصارف الأهلية، لتوسيع دائرة عملها وخدماتها التي يجب ان تقدمها الى الاقتصاد المحلي.واضاف العنبكي : ان تبني برنامج واضح للاصلاح الاقتصادي، يجب ان يكون للقطاع الخاص دور فاعل في تحقيق النمو في جميع القطاعات.مبيناً ان الاصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من توجيه الإنفاق الحكومي في  مسارات تخدم تفعيل القطاعات الاقتصادية. ولفت العنبكي الى أن مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق تتطلب أعطاء القطاع الخاص دورا أكثر فاعلية ويكون الموجه لاقتصاد البلد، موضحا أن هكذا توجه يتطلب إيجاد جهاز مصرفي قادرعلى تعبئة الوفورات المالية الضخمة التي ينتظرها العراق، لاسيما أنه مقبل على مرحلة نمو اقتصادي واسع، وكذلك متابعة المشاريع الاقتصادية على اختلافها والوقوف عند الجدوى الاقتصادية المتحققة منها.فيما توقع مدير رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز حسون بان عام (2012) سيشهد نموا وتطورا كبيرا للمصارف على ضوء الخطط التطويرية الموضوعة لها.وقال حسون حسب(الوكالة الاخبارية للانباء): ان المصارف الحكومية والخاصة تبذل جهوداً كبيراً في الوقت الحاضر من اجل تطوير عملها وفق الأنظمة المصرفية الحديثة والمتطورة تكنولوجيا، كون العالم أصبح اليوم يتحدث بالتكنولوجيا بمجالاته كافة.واضاف حسون: إن المصارف الأهلية بدأت تطور نفسها بإدخال النظم الحديثة في عملها وبدأت تعلق من كياناتها المالية وتزيد من رؤوس أموالها، وهذا ما يدل على إن السنة المقبلة ستكون سنة نشاط وطفرة نوعية في عمل المصارف. ودعا حسون الى ضرورة المساواة ما بين المصارف (الحكومية والاهلية) وتشديد المتابعة والرقابة على عمل المصارف والأموال التي تمتلكها كون ما تشير البيانات اليه هو ان هناك فائضا ماليا كبيرا للمصارف معطلا وغير مستثمر. يذكر أن في نهاية عام (2010) كان عدد المصارف العاملة في العراق قد وصل الى (43) مصرفاً ، من بينها (7) مصارف حكومية يبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو (6036) مليار دينار عراقي ، فضلاً عن (36) مصرفاً خاصاً بأجمالي رأسمالي يصل الى (202) ترليون دينار.