القاهرة/ CNN تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن وأفراد الشرطة العسكرية من جانب، وعشرات المعتصمين أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء في وسط العاصمة المصرية القاهرة، من جانب آخر الجمعة، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى من كلا الجانبين، فيما قام عدد من المتظاهرين بإغلاق مدخل ميدان التحرير، من جهة المتحف المصري، أمام حركة السيارات.
وذكر التلفزيون المصري، نقلاً عن مصادر بوزارة الصحة، أن الاشتباكات، التي بدأت فجر الجمعة واستمرت حتى وقت متأخر بعد الظهر، أدت إلى سقوط 42 جريحاً على الأقل، تلقى 11 منهم العلاج في موقع الأحداث بشارع "مجلس الشعب"، بينما نقلت سيارات الإسعاف ما يقرب من 31 جريحاً إلى المستشفيات القريبة، دون أن تتضح على الفور طبيعة إصاباتهم.وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي عدداً من الأشخاص وقد اعتلوا مبنى مجلس الشعب، يقومون برشق أشخاص آخرين على الأرض بالحجارة، والكتل الأسمنتية، فيما أفاد شهود عيان باشتعال النار في مبنى تابع لوزارة النقل، بالقرب من موقع الأحداث، كما اشتعلت النيران في عدد من الخيام التي أقامها المعتصمون أمام مبنى البرلمان، المواجه لمبنى مجلس الوزراء.وبينما أفاد طبيب، في عيادة مؤقتة بالموقع، بأنه قام بمعالجة عشرات المتظاهرين من إصابات ناجمة عن تعرضهم للرشق بالزجاج والصخور، قال الناشط والمدون وليد ندا: "كل شيء بدأ عندما اعتقل الجيش رجلاً، ثم بعد ساعة من خروجه كان بالكاد قادراً على المشي من شدة الضرب.. كان وجهه وجسده وملابسه مضرجة بالدماء، وحمله المتظاهرون إلى المستشفى المؤقت."من جهتها، قالت الناشطة منى سيف لـCNN  الجمعة، إن أعمال العنف اندلعت بعد أن اعتقلت السلطات و"ضربت بوحشية" اثنين من المتظاهرين، لافتة إلى أن أحدهما يدعى عبودي إبراهيم، وأضافت قائلة: "لا يوجد لديه كسور في العظام، ولكن كدمات كبيرة في الوجه، وجروح، وحروق شديدة من الصواعق الكهربائية".. وتابعت بقولها: "سوف نتقدم بشكوى للشرطة قريباً."وبدأ عشرات الشبان اعتصاماً أمام مبنى مجلس الشعب المصري، منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على تعيين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أحد الرجال المحسوبين على النظام السابق، وهو الدكتور كمال الجنزوري، رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني.