واسط/ حامد تركي المياحيقال مدير دائرة المهجرين والمهاجرين في محافظة واسط: ان عدد العوائل النازحة التي سجلت لدى دائرته منذ تصاعد عمليات التهجير ولحد الان بلغ 13440عائلة نازحة ، بعد ان عادت 2340 عائلة منها الى مناطق سكناها بعد التحسن الأمني وأن عدد عوائل المهجرين والمهاجرين التي عادت من خارج البلد 2400 عائلة لحد الأن .
وأضاف باسم محمد محمود في حديث لـ ( المدى ): ان هذه العوائل النازحة شملت بمنحة الحكومة البالغة مليون دينار على شكل دفعات ومبلغ 100 الف دينار في كل مناسبة عيد وعلى شكل ثلاث وجبات الوجبة الاولى 9018عائلة والوجبة الثانية 2968 والوجبة الثالثة 894. فيما  تم استبعاد بعض العوائل لوجود نقص في المستمسكات ولعدم مراجعتهم لتحديث بياناتهم وتزويد مركز الحاسبة بالوثائق والمستمسكات الثبوتية بعد ان تم تسجيلهم في بداية الأمر لأسباب انسانية حيث تم التعاون معهم وتسهيل الاجراءات في بداية الأمر لكونهم يعيشون ظروفا قاهرة .مساعدات إنسانية  وأفاد بأن العوائل المسجلة شملت بمساعدات غذائية ومواد منزلية وقرطاسية  من وزارة المهاجرين والمهجرين بشكل مستمر طيلة السنوات الماضية ولحد الان وكذلك من منظمات انسانية دولية ومحلية  وشمول 64 الف فرد في عام 2008 ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وفي عام 2009 الحالي تم شمول 42881 فردا في هذا البرنامج لحد الآن حيث تم توزيع مواد غذائية على شكل ثماني دفعات فيما ظهرت ألفا عائلة لم تتوفر مستمسكات كاملة لديها في قاعدة البيانات واستبعدت الوزارة مايقارب 871 عائلة لعدم تحديث بياناتها وعدم مراجعتها لجلب المستمسكات . وأشار الى ان دائرته وفرت الدعم  المعنوي  للعوائل النازحة  من خلال مخاطبة دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية وتزويد افراد هذه العوائل بكتب تأييد لتوفير فرص العمل والتعيين لهم في دوائر الدولة وحصولهم على وثائق ومستمسكات، بعد ان فقد البعض منهم تلك الوثائق لظروف امنية معروفة، وكذلك زودت المهاجرين والمهجرين بنفس كتب التاييد الى دوائر الجنسية ودوائر الاحوال المدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية،  ولأغراض احتساب الخدمة والمباشرة وترويج معاملات حصولهم على قطع اراضٍ سكنية . قلة الملاكفيما شكا محمود من قلة الملاك الوظيفي وشحة الدرجات الوظيفية التي اعتبرها من اهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل دائرته ، وعدم توفر بناية مستقلة للفرع في المحافظة وعدم وجود مكاتب او ممثلين  في الاقضية والنواحي في المحافظة البالغة 17 وحدة ادرية ، ما يدفع بالجميع الى مراجعة الدائرة الواقعة في مركز المحافظة ، وهذا يشكل ضغطا وارباكا كبيرين للعاملين في الدائرة  الذين لا يتجاوز عددهم 21موظفا من بينهم عامل الخدمة ومشغل المولد والسائق . وفي ختام حديثه ناشد جميع العوائل الذي لم تشمل بمنحة الحكومة والعيد والرواتب والامتيازات الأخرى الممنوحة للعوائل النازحة  بضرورة مراجعة الدائرة وجلب كافة المستمسكات وهي عبارة عن هويات الاحوال المدنية لأفراد الأسرة وبطاقة السكن والبطاقة التموينية لعام 2009 وكتاب تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي والمختارعدد2 ،لإكمال بياناتهم وتحديثها ، ليتم شمولهم بهذه الحقوق الممنوحة لأقرانهم ،  مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ادلاء النازح بمعلومات صحيحة ودقيقة ليتسنى للجهات المعنية رسم سياسات دعم ومتابعة لخدمته بشكل يتناسب وقاعدة البيانات المتوفرة والتخطيط الدقيق ، لاسيما وان منظمة الهجرة الدولية ووزارة المهاجرين والمهجرين وفرق من المحافظة ستقوم ببرنامج تقييم ومتابعة بالتعاون والتنسيق مع لجان الهجرة في المجالس البلدية، ومن بين هذه البرامج برنامج لمسح النوايا المستقبلية للنازحين ، وستبنى على هذه المعلومات سياسات وأن اهمال النازح وانتقاله الى اماكن مجهولة دون ابلاغ الجهات المعنية  وعدم اعطائه معلومات صحيحة ودقيقة يساهم في ضياع حقه ويخلق حالة ارباك للكوادر العاملة لخدمته ، وطالب الاجهزة الامنية بضرورة التعاون بهذا المجال والتأكد من أماكن سكن وأنتقال العوائل النازحة وتزويد دائرة المهجرين والمهاجرين بتقارير مفصلة تساهم في معرفة واقع حال العوائل  النازحة والمهجرة وتساهم في تحقيق الامن والاستقرار لهذه العوائل بشكل خاص  وللمجتمع بشكل عام .