 بغداد/ إيناس طارق أعربت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف عن مخاوفها من وصاية دول الجوار على العراق، وتدخلها بملف تدريب القوات الأمنية العراقية. وقالت في تصريح لـ(المدى): إن قضية تدريب القوات العراقية خطيرة جدا، وملف حساس، أثبتت الولايات المتحدة فشلها فيه، كونها لم تدرب قواتنا على المعدات والأسلحة لمرحلة ما بعد الانسحاب العسكري، لتبدأ مرحلة أخرى وهي وضع القوات العراقية لما بعد نهاية 2011 وهو موعد الانسحاب الأميركي.
وكان عدد من السياسيين قد طلبوا من دول مجاورة، ومنها إيران ودول خليجية تدريب القوات العراقية، بعد الوصول إلى طريق شبه مسدود في مفاوضات الحكومة مع الولايات المتحدة لبقاء جزء من القوات الأميركية  لغرض التدريب، لكن واشنطن طلبت منحهم حصانة قانونية، غير ان الأطراف العراقية رفضت منح هذه الحصانة.وأشارت نصيف إلى أنها تخشى اليوم من وصاية دول الجوار على العراق والتدخل في شؤونه، ورأت أن احد الحلول للخروج من قضية تدريب القوات العراقية هو السير على خطى تعاقدات بعض الدول مع دول مصدرة للسلاح بالرجوع إلى بند تدريب قوات الدول المصدر إليها السلاح من قبل كوادر متخصصة من البلد المورد للسلاح، وأوضحت أن هذا الإجراء أفضل من جلب أي طرف إلى العراق لغرض التدريب.مراقبون للوضع الأمني يتخوفون من حدوث ثغرات أمنية واختراقات استخبارية بعد الانسحاب الأميركي، ومن هذه الثغرات قضية تدريب القوات العسكرية، اذ تتسابق دول الجوار ومنها إيران على الدخول في خط تدريب الجيش، ومن المؤسف أن دعوات تدريب قواتنا جاءت على لسان سياسيين، من دون الخضوع الى التخصص الوظيفي وان الشأن العسكري هو من اختصاص القادة الأمنيين وليس السياسيين. عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتبر أن تدريب القوات المسلحة العراقية من قبل متخصصين أميركيين أو أطلسيين لاسيما أن غالبية سلاحها من تلك المصادر من دون منحهم الحصانة هو الأفضل للعراق، وانتقد عثمان في تصريح صحفي نقلته وكالة السومرية نيوز "تولي مهمة التدريب من قبل قوات دول أخرى صغيرة كدول الخليج العربي"، لافتاً إلى أن "قواتها المسلحة بحاجة أساساً إلى مدربين أميركيين أو أوربيين". واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد، في الثاني من آب 2011، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي، في حين لاقى ذلك معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.