□ تحليل سياسي/ ماجد طوفان ونحن على أعتاب انسحاب القوات الأميركية من البلاد، والذي يتزامن مع عام ميلادي جديد، يبقى السؤال الجوهري والكبير الذي يراود اغلب العراقيين؛ وهو كيف سيكون حال البلد بعد أن تخرج القوات الأميركية بعد تسع سنوات تقريباً؟
هناك حزمة من الأسئلة الملحة الأخرى التي تقفز على الواقع الجديد وبشدة، لعل الأهمية ستتفاوت في وضع الأسئلة! ويتعين على المراقب الكشف والحفر في متن الملفات والعقد العالقة، والتي كانت تربك المشهد السياسي وما زالت تربكه إلى اليوم، وفي الوقت ذاته، يتعيّن على الحكومة والكتل السياسية أن تبدآ في خط شروع جديد يتماهى مع المرحلة الجديدة، أما إذا ما بقي العقم والسجال السياسي على حاله فإننا إزاء اختبارات مصيرية قد تطيح بكل شيء.ولعل الحجج الناتئة التي كان يراها البعض مبررا لحمل السلاح و (المقاومة) وقتال المحتل قد سقطت اليوم وبلا رجعة بلحاظ غياب العلة، فكل من كان يتمترس تحت هذا الرداء لزاما عليه اليوم أن يخرج منه، وان يمارس حياته مثل كل العراقيين، وان يشرعوا في بناء الوطن، وان يتركوا خلف ظهورهم كل الأفكار التي هي -وبلا جدال- أفكار مستوردة على واقعنا، وهذا لا يعني أن هناك من قاتل الاميركان بنيّة وطنية خالصة ولم تتلوث أيديهم بدماء أبناء جلدتهم، وعلى أصحاب هذا المشروع ان يغلقوه اليوم لأنه أصبح سالبا بانتفاء الحاجة إليه. وعلى مسار آخر، على النخب السياسية التي تحكم البلاد أن تخرج من الحيز الضيق الذي أوجدته تحت مسميات طائفية وغيرها من المسميات التي شطرت مبدأ المواطنة وأفقدت الهوية العراقية جوهرها وماهيتها الضاربة بالأصالة والتجذر، ولعل الأيام القليلة الماضية أوضحت وبما لا يضع مجالا للشك، ان مستقبل العراق بعد الانسحاب الأميركي سائر نحو المجهول، وربما إلى الهاوية، لذا نعتقد أن العملية السياسية بحاجة الى مراجعة شاملة ودقيقة، والى إعادة إنتاج مفرداتها على مستوى الأداء الحكومي وعلى مستوى اداء الأحزاب والكتل، إذ أن المتغيّر المتمثل بالانسحاب يلزم ويفرض على النخب الحاكمة إجراء هذه المراجعة، لان الأعوام السابقة أثبتت فشل النهج الذي اعتمدته هذه النخب، والمتابع يلاحظ أن الانسحاب اخذ يقترن بمطبّات أشبه ما تكون بالصواعق، فما أن أعلنت محافظة صلاح الدين عن مشروع الإقليم حتى أصبح مشروع قيام الأقاليم عصا ترفعها المحافظات بوجه الحكومة متى تشاء ومتى ترغب _برغم أن إقامة الأقاليم حق دستوري_ وكأننا إزاء (دولة) يحكمها المزاج، مبتعدين بشكل أو بآخر عن ابسط مشاريع الدول النامية!! فقد أثار اعلان قيام ديالى بإعلانها إقليما ردود أفعال ساخطة، جاء ذلك بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين  في 27 من تشرين الأول 2011، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.  يشار إلى أن عدداً من المحافظات العراقية هددت باتخاذ خطوات مماثلة، منها الأنبار والبصرة ونينوى، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات. يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.