 بغداد/ المدى كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس عن تعاقد العراق مع شركات متطورة في المجال الالكتروني لرصد تحركات الشركات الأمنية، مؤكدة أن هذه الشركات لم يشرع لها مجلس النواب قانوناً ينظم عملها.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تصريحات صحفية أمس إن "الحكومة تعاقدت مع بعض الشركات المتطورة في مجال الالكترونيات لترصد مسار وتحركات عجلات عناصر الشركات الأمنية عبر الـ( الجي بي أس)
 لكي نكون على اطلاع على جميع تحركاتها"، موضحاً أن "من اخطر الملفات الموجودة بعد الانسحاب الأميركي هو عمل الشركات الأمنية في البلاد".وأضاف الزاملي أن "هناك شركات عراقية وشركات أجنية أمنية لم يتمّ تنظيم عملها بقانون خلال المدة الماضية وكانت تعمل في الساحة العراقية بحرية تامة وقد تسببت بالكثير من الخروق الأمنية في البلاد"، مؤكداً أن "مجلس النواب بصدد تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في البلاد وإخضاعها للقضاء العراقي".وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فرض إجراءات لمنح إجازات للشركات الأمنية، شملت وجوب تسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة الداخلية، وعدم إظهار السلاح بشكل عدواني، وألاّ يزيد عيار الرصاصة عن 9 ملم .وعممت الداخلية العراقية لشركات الأمن الخاصة العاملة في العراق تعليماتها التي تضمنت أيضا، حق الوزارة في حال تم تسجيل خرق لهذه الشركات مصادرة أسلحتها فورا، وفرض غرامات مالية كبيرة.يشار إلى أن الشركات الأمنية في العراق تتولى حماية منشآت وشخصيات سياسية ومسؤولين، وقدمت وزارة الداخلية مسودة مشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بتنظيم عملها.