□ بغداد/ المدى الاقتصادي .أبدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تحفظها على قراءة الموازنة لعام 2012 بصيغتها الحالية بسبب عدم إشراكها في إعداد الموازنة بحسب الدستور ، مؤكدةً أن صيغة الموازنة تعد خرقاً للدستور.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل لـ  (للوكالة الإخبارية للأنباء) أمس السبت:
 لا يجوز قراءة الموازنة المالية لعام 2012 التي قرأت في جلسة مجلس النواب الخميس الماضي كونها تعد خرقاً للدستور وبموجب القانون 95 الذي يؤكد على حضور وزير المالية ، وبعدم حضور وزير المالية فهذا خرق للدستور، مبيناً: إن الموازنة لم تأت بالحسابات الختامية للأعوام السابقة والعام 2011 ، مضيفاً أن اللجنة تستغرب من مجلس النواب لاسيما هيئة الرئاسة في مجلس النواب لعدم إشراك لجنة الاقتصاد والاستثمار في إعداد الموازنة كون أكثر من 40 % من الموازنة الاتحادية تختص في الجانب الاقتصادي.وأضاف خليل: أن المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب وفي فقرته الاولى تؤكد أن لجنة الاقتصاد والاستثمار تتابع شؤون التخطيط وإصلاح اقتصاد البلاد ، موضحاً أن هيئة الرئاسة في مجلس النواب وجهت اللجنة القانونية والمالية ولم توجه اللجنة المالية بإعداد الموازنة.وأشار خليل الى: أن في الموازنة الاتحادية لعام 2012 مغالطات اقتصادية وقانونية ودستورية، مؤكداً أن الحكومة في كل موازنة تجعل مجلس النواب في زاوية ضيقة من الزمن لإقرارها  لتؤكد للشعب العراقي أن الحكومة أقرت الموازنة والبرلمان تأخر فيها الأمر الذي تتحفظ عليه أيضا لجان مجلس النواب كون الموازنة يجب أن تدقق في كل تفاصيلها .وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 في جلسته التاسعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية كما أن رئيس مجلس النواب ( أسامة النجيفي ) أكد على أن  المجلس سيستضيف وزير المالية أمس السبت لإمكانية معالجة الثغرات الموجودة في الموازنة".وكان البرلمان قد صوت، في 20 شباط 2011، على مشروع الموازنة العامة للعام 2011 بعد نحو أكثر من شهرين من المناقشات بأغلب أصوات الحاضرين (240 نائباً) في الجلسة السادسة والثلاثين، على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولارٍٍ بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة .