□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي عزا رئيس هيئة المستشارين الاقتصاديين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان عدم تطبيق قانون النفط والغاز إلى انعدام الثقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.وقال الغضبان في ندوة نقاشية نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي تحت شعار"تحديات تطور الصناعة النفطية الاستخراجية"
 بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء)  : أن السبب الرئيسي لعدم تطبيق قانون النفط والغاز يعود الى انعدام الثقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية نتيجة الظلم الموروث من قبل الحكومات السابقة، وهو ما سماه "رفض الماضي هو مفتاح المستقبل"، داعياً الى: ضرورة أن تشجع حكومة إقليم كردستان هذه المسودة كونها لا تضر الإقليم.وأضاف الغضبان: إن أبرز الاختلافات الواقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هو "اختلاف الرؤى انعكاساً لاختلاف المصالح"، مبيناً: أن حكومة الإقليم تريد أن تملك الصلاحيات كافة ، اما الحكومة الاتحادية فترى أنها الأحق بأن تكون المالكة وأشار رئيس هيئة المستشارين الاقتصاديين في مجلس الوزراء الى: أن إعداد مسودة قانون النفط والغاز الحالية كان جيداً، وأعدها أشخاص متخصصون في الاقتصاد لاسيما النفط، حيث تضمن القانون أن تكون السياسات والخطط البترولية ونماذج العقود والتعليمات لتأهيل الشركات كافة بيد الحكومة الاتحادية، وإدارة الحقول النفطية كافة بيد الشركة الوطنية، موجها في الوقت نفسه مجموعة انتقادات إلى أشخاص هم بالأصل رافضون للقانون ورافضون للسياسة الاتحادية .