□ القاهرة/ أ.ف.بفي نقطة تحول نحو تدويل الأزمة السورية، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة، امس السبت، إن الجامعة العربية تعتزم أن تطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات العربية الخاصة بسوريا. وأوضح الشيخ حمد، إثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري، أن وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاربعاء القادم سيبحثون هذا الأمر، حسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وأعلن المسؤول القطري أن دمشق قررت تأجيل التوقيع على المبادرة العربية.وعقدت اللجنة العربية المكلفة بالملف السوري اجتماعها السبت في الدوحة بعد أن كان مقرراً عقده في القاهرة، بينما تم تأجيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مزمعاً إجراؤه في اليوم نفسه إلى أجل غير مسمى.من جانبه قال الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي إن الأبواب لم تغلق بعد للتوصل إلى حل عربي للأزمة السورية، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية لم تصل إلى طريق مسدود. ونبه العربي امس السبت، على أنه ينبغي على دمشق التحرك سريعا والتعامل بإيجابية مع الحل العربي، ونفى وجود تشدد من جانب الدول العربية والجامعة تجاه سوريا.وأضاف "مددنا حبال الصبر على ممارسات النظام السوري وأعطيناه المهلة تلو الأخرى من أجل التجاوب مع الخطة والمبادرة العربية لوضع حد لهذه الأزمة"، مجددا رفضه لمبدأ التدخلات الأجنبية في سوريا، لما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة تمس المنطقة برمتها، مطالبا دمشق أن تتجاوب مع الحل العربي الذي يشكل فرصة ومخرجا لها من الأزمة.وأوضح أن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الأزمة السورية المقرر عقده اليوم في الدوحة سيحسم الموقف بشأن المبادرة العربية، وأن الأمر برمته معروض عليها لاتخاذ قرارات سيتم التوافق عليها. وأشار إلى وجود رفض عربي عام لأي تعديلات في البروتوكول، معتبرا أن الشروط التي تضعها الحكومة السورية تفرغ مهمة بعثة المراقبين من مضمونها. وعبر عن قلقه الشديد من استمرار وتصاعد أعمال العنف في أنحاء مختلفة من سوريا، خاصة في مدينتي حمص وإدلب، والتي أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا.وفي وقت سابق، تحدث نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي عن "مؤشرات إيجابية" من سوريا التي يمكن أن تقبل إرسال مراقبين عرب، ولكن يبدو أن الأمور سارت في اتجاه معاكس. هذا ولم يشارك الجانب السوري في الاجتماع الوزاري العربي امس.