نيويورك/ وكالاتبعث وزير الخارجية هوشيار زيباري، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة أبدى فيها ملاحظاته على طلب بان تكليف مبعوثه الخاص في العراق، آد ميلكارت، مساعدة العراق وسوريا على معالجة القضايا التي طرحتها رسالة رئيس الوزراء، نوري المالكي، في 30 آب الماضي.
ويندرج طلب الأمين العام ضمن مهمّات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «أونامي»، التي تتولّى تعزيز التعاون الإقليمي. ورأى زيباري أن خطوة الأمين العام غير مستندة إلى أصول قانونية، آخذاً مجموعة ملاحظات عليها: الأولى أن المالكي بعث بطلبه عقب وقوع تفجيرات إرهابية في 19 آب الماضي استهدفت وزارتي المالية والخارجية، وطلب نقلها إلى عناية مجلس الأمن الدولي بهدف «إنشاء لجنة تحقيق دولية ومعاقبة مرتكبيها أمام محكمة دولية، ولم تأتِ الرسالة على ذكر حكومة أجنبية». ورأى زيباري أن محكمة كتلك ضرورية لكشف الحقيقة، معلّلاً ذلك «بأن الهجمات يمكن أن تكون قد خطّطت وموّلت ونفّذت من دون دعم من خارج العراق».والملاحظة الثانية أن الحكومة العراقية باشرت الاتصال بعواصم من أجل شرح الموقف العراقي وإيضاحه، و»طلبنا مساعدتهم لتسمية مسؤول رفيع المستوى لتقويم الهجمات الإرهابية التي وقعت في 19 آب 2009، ومدى حجم التدخل الأجنبي الذي يهدّد أمن العراق واستقراره». وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني، قد عبّر عن ذلك في الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أيلول الجاري. وقال زيباري إن أهمية طلب التقويم وطبيعته «عاليتان، بحيث إن الشخص الذي سيتولّى تنفيذه ينبغي أن يكون متفرغاً للمهمة، والسيد ميلكارت لن يتمكن من تنفيذها نظراً لولايته الواسعة وغيرها من المسؤوليات العديدة التي يتولاها».ورأى في الحيثية الثالثة أن الهدف من التقويم هو «الحصول على تشخيص حيادي للأخطار الخارجية التي تتهدّد أمن العراق واستقراره. وليس بتسهيل الحوار الإقليمي». وأضاف زيباري «وعليه فإن مرجعية القرار للتقويم تندرج بعيداً عن نطاق المهمّات التي أناطها مجلس الأمن الدولي بمبعوث «أونامي» الخاص، والتي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 1770 وما تلاه من قرارات بناءً على طلب حكومة العراق». وعليه يرى وزير الخارجية أنه لا يمكن إحالة رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي على مهمّات «أونامي» أو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وختم الخطاب بالطلب من الأمين العام توزيعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي.