□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أعلنت وزارة المالية أن سلفة المئة راتب الخاصة بموظفي الدولة غير مشمولة بإسقاط الفائدة عنها، فيما استبعدت استبدال العملة العراقية خلال العامين المقبلين.وقال وزير المالية رافع العيساوي لـ"السومرية نيوز : إن "سلفة المئة راتب الخاصة بموظفي الدولة لن تكون مشمولة بإسقاط الفائدة عنها
 والبالغة 8% عازيا السبب إلى ارتباط مصرفي الرافدين والرشيد اللذين يمنحان السلفة بإيداعات الجمهور.وأضاف العيساوي أن "المصرفين يدفعان فوائد 6% للمواطنين المودعين لديهما وبالتالي فإنهما غير قادرين على إقراض الموظفين من دون فائدة"، مشيرا إلى أن "القروض المشمولة بإسقاط الفائدة عنها شملت  قروض المصرف الزراعي والعقاري وصندوق الإسكان وبأثر رجعي".وتابع العيساوي أن "الموازنة المالية للعام المقبل 2012، وضعت مادة فيها بإعفاء جميع المقترضين من المصرف الزراعي والعقاري وصندوق الإسكان من الفائدة بهدف تشجيع بناء الوحدات السكنية وللقضاء على أزمة السكن في العراق".وأقر مجلس الوزراء في الثامن من كانون الأول الحالي، موازنة العام المقبل 2012، البالغة 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار، فيما بلغت الموازنة التشغيلية 80 ترليون دينار و37 ترليون دينار كموازنة استثمارية.وكانت وزارة المالية قد قررت منذ عام 2008، عن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح سلف وقروض للموظفين مختلفة على ألا تقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، على ان لا يتجاوز القرض 50 مليون دينار وبفائدة 8 %على ان تسدد خلال عشر سنوات.وفي سياق آخر استبعد وزير المالية "استبدال العملة العراقية الحالية بأخرى جديدة خلال العامين المقبلين بسبب عدم إقرار اللجنة الاقتصادية المسودة الخاصة بالعملة الجديدة التي قدمها البنك المركزي العراقي لحذف الأصفار و إصدار نماذج لعملة جديدة".وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح قد توقع في حديث لـ "السومرية نيوز"،  في أيلول من العام الحالي، أن يتم تبديل العملة في السنة المالية الجديدة لعام 2013.ويذكر أن محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أكد خلال اجتماع الهيئات المستقلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ19 من حزيران الماضي، استعداده لتهيئة المستلزمات كافة لاستبدال العملة العراقية.في غضون ذلك أعلن البنك المركزي العراقي عن البدء بمشروع المفتاح الوطني الذي يهتم بإدخال التقنيات الحديثة في النظام المصرفي من خلال تسهيل عمل المدفوعات والصكوك في العراق.وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء)  : إن البنك المركزي يعمل جاهداً لإدخال التقنيات الحديثة في النظام المصرفي العراقي من خلال استخدام أجهزة الكترونية تسهل عمل المدفوعات والصكوك بين المصارف العراقية ضمن مشروع يسمى المفتاح الوطني.وبين صالح: أن هذا المشروع عبارة عن جهاز الكتروني مخترع يدعى بـ(القسيم الوطني) يعمل على تسهيل سحب الاموال بشكل سريع ومختصر للأشخاص الذين لديهم ائتمانات في البنوك العراقية من أي مصرف يرغبون به ضمن هذا الجهاز بدلاً من ان يذهب الى المصرف الذي أودع فيه ائتمانه، لغرض تسهيل نظام المدفوعات وتبادل الصكوك  بين المصارف في العراق، إضافة الى إدخال تقنية الموبايل في معرفة الحساب البنكي وتحويل الرصيد عن طريق جهاز الموبايل بالتعاون مع شركات الاتصالات في العراق.واوضح : ان جهاز القسيم الوطني يدار من قبل شركة متخصصة في هذا العمل مقابل اجور معينة ويتم مراقبتها من قبل البنك المركزي العراقي لمعرفة أدائها ومدى إمكانياتها وكفاءتها في عملية تقديم الخدمات المالية للمواطن.و اشار الى: ان هناك مجموعة شركات عالمية ومحلية ابدت رغبتها لإدارة هذا الجهاز وسيتم الإعلان قريباً عن مناقصة دولية لدخول اكبر عدد من الشركات لاختيار الشركة الكفوءة التي ستدير هذا الجهاز، وتابع: بعد أن يتم تحديد الشركة سيتم تشكيل مجلس وطني اعلى يتكون من: ممثلين من البنك المركزي ومن وزارة المالية وكذلك من المصارف وشركات الاتصالات لمراقبة وتنظيم عمل هذا الجهاز خشية من حصول خلافات في عملية السحب والأداء.وذكر نائب محافظ البنك المركزي ان السياسة النقدية في العراق مستمرة في عملية إدخال التقنيات المصرفية الحديثة وتعمل بشكل خفي وبمساعدة المنظمات العالمية والمؤسسات الدولية لنجاح الخطط الموضوعة للتطوير القطاع البنكي في العراق، كالمنظمة الأميركية للتنمية والبنك الدولي وكل المنظمات الدولية الاخرى الموجودة في البلدان الصديقة للعراق.وفي المدة من (18 الى 19) من شهر تشرين الثاني لهذا العام، نظم قسم خطة التطوير المالي احد أقسام البنك المركزي مؤتمراً نقاشياً في اسطنبول لدراسة مشروع المفتاح الوطني لتسهيل اجراء التعاملات في بطاقات الائتمان واجهزة الصراف الآلي لتطوير النظام المصرفي الالكتروني في العراق .