□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي وضعت المصارف الخاصة برنامجاً واسعاً لنشاطها عام 2012، وأبرز ما يتضمنه تعزيز الاهتمام بموضوع حوكمة المصارف والمؤسسات المالية لدوره في الترويج لسوق الاقتصاد الحر والوقاية من الفساد وسوء الإدارة، خصوصاً أن الحوكمة باتت ضرورة ملازمة للنشاط المالي في العالم. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن  المدير المفوض لـ(المصرف الوطني الإسلامي) صادق راشد الشمري قوله : أن اهتمام القطاع المصرفي والمالي بالحوكمة ينطلق من دوره المتنامي على الساحة الاقتصادية،
ولأن من شأن استخدام آليات الحوكمة الأمثل، ضبط مسارات المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وتوجيهها، بما يؤمن لها تحقيق أهدافها في إطار من التشريعات المصرفية السليمة التي تعزز فرص تنفيذ برامجها . وأشار إلى أن المصارف العراقية الحالية باتت تحكمها الحاجة إلى أساليب وصيغ تجنبها الأخطار الائتمانية على نحو سليم والتزام معايير بازل  التي ركّزت على الاهتمام بموضوع الحوكمة وآليات تطبيقها معتبراً أن توافر نظام مصرفي سليم ومعافى يشكل ركناً أساسياً لسلامة الاقتصاد.ولفت الشمري إلى أن قراءة واقع المصارف العراقية تظهر أن معوقات عملها تكمن في عدم التزام ضوابط الحوكمة وآلياتها كدليل عمل للإصلاح المالي والمؤسسي يبعدها عن أي شكل من الفساد، ما دفع رابطة المصارف إلى إلزام القطاع باتخاذ تدابير إصلاحية أهمها وجود وحدات مختصة تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة آليات الحوكمة وتنفيذها، مع التركيز على دراسة ثقافة الحوكمة ومعرفة أثرها على الأداء المصرفي ومعالجة الأخطار في القرار الائتماني.إلى ذلك، أملت مصادر مصرفية أن تستجيب إدارات المصارف والمؤسسات المالية إلى متطلبات البرنامج الواسع الذي وضعته الرابطة، في إطار التزام ضوابط الحوكمة بعدما لاحظت ضعف المعرفة بها وبآلياتها لدى مصارف كثيرة، وكذلك غياب البعد الاستراتيجي لإدارتها عند التوجه إلى تجنب الأخطار المصرفية. ولاحظت هذه المصادر ضعف حجم المشاركة في نشاطات كثيرة نظمتها الرابطة تتصل بالأداء المصرفي، وكيفية تجنب الأخطار التي يتعرض لها، ما يجعلها تركز خلال العام المقبل، على ضرورة مواكبة الدعوات إلى أهمية الحوكمة في القطاعات المصرفية والمالية، ولدورها في جذب مصادر تمويل محلية وخارجية تعزز نموها وتدعم حضورها في سوق المنافسة والاستثمار، وزيادة الحرص على الإفصاح والشفافية ومحاربة الفساد.الى ذلك، أبقت  وزارة المالية على  تعليماتها التي كانت قد عممتها على الوزارات والدوائر الرسمية بعدم فتح حسابات لها في المصارف الأهلية. واظهرت وثيقة حصلت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) على صورة منها ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اصدرت توجيها لوزارة المالية في 6/4/2009 بخصوص دعم المصارف الأهلية الا ان وزارة المالية لم تتخذ اي اجراءات بصدد ذلك حتى الان . وتشير الوثيقة التي هي كتاب رسمي موجه من مكتب رئيس اللجنة الاقتصادية نائب رئيس الوزراء آنذاك برهم صالح الى مكتب وزير المالية الى ان اللجنة طلبت السماح للوزارات بفتح حسابات لدى المصارف الاهلية لغرض فتح الاعتمادات وزيادة المبلغ من مليونين الى 5 ملايين دولار . كما دعت اللجنة الاقتصادية الى حث شركات التمويل الذاتي لإيداع وفتح حسابات مصرفية لدى المصارف الأهلية. من جانب آخر وجهت اللجنة وزارة المالية لتأسيس مصرف مختلط تساهم فيه المصارف الحكومية والاهلية وفروع المصارف الأجنبية برأس مال مناسب ،ويعتمد أسس الصيرفة الحديثة. ورغم مضي مدة طويلة على هذه التوجيهات الا ان وزارة المالية ما تزال بعيدة عن تطبيقها ، في الوقت الذي تعاني المصارف الاهلية من التعامل الرسمي معها ، رغم النصائح التي ابداها الخبراء بضرورة دعمها. وفي هذا الجنب اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي في تصريح صحفي أن مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق تتطلب إعطاء القطاع الخاص دورا أكثر فاعلية ويكون الموجه لاقتصاد البلد، موضحاَ أن هكذا توجه يتطلب إيجاد جهاز مصرفي قادر على تعبئة الوفورات المالية الضخمة التي ينتظرها العراق، لاسيما وأنه مقبل على مرحلة نمو اقتصادي واسع، وكذلك متابعة المشاريع الاقتصادية على اختلافها والوقوف عند الجدوى الاقتصادية المتحققة منها. وأشار العنبكي في تصريحه إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تتطلب أن تتوجه المصارف الحكومية صوب إقراض المصارف الأهلية، لتوسيع دائرة عملها وخدماتها التي يجب ان تقدمها الى الاقتصاد المحلي.