البصرة/ وكالات  جدد مجلس محافظة البصرة،مطالبته بزيادة تخصيصاته المالية من مشروع البترودولار إلى (3%) لضمان تقديم افضل الخدمات إلى مواطني المحافظة حسب ما ذكره مصدر مسؤول في المجلس. وقال عضو مجلس محافظة البصرة حسين علي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن" المطالبة برفع سقف نسبة تخصيصات مشروع البترودولار تأتي لعدم كفاية المبالغ المخصصة إلى المحافظة بسبب حجم الدمار الكبير الذي تعاني منه المحافظة منذ العقود السابقة".
وأشار إلى إن" نسبة (3%) ستكون نسبة عادلة لابناء البصرة لتوفير ما يحتاجون إليه من مشاريع خدمية وعمرانية"،منوها إلى ضرورة " عدم وجود محددات في الوقت الحالي  لتنفيذ المشاريع الخاصة بالبترودولار, إذ أن  إقرار المشاريع الكبيرة يتطلب وقتا طويلا لوضع الكشوفات والمصادقة عليها وفي حال تحديد التنفيذ في أوقات محددة سيؤدي إلى العشوائية في اختيار المشاريع". وبلغت مجمل التخصيصات المالية التي تسلمتها محافظة البصرة من مشروع البترودولار ومشاريع تنمية الأقاليم للعام الجاري ترليونا و676 مليار دينار. من جانبه ذكر مسؤول لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكصوصي لـ(آكانيوز)،  ان"البصرة محافظة اقتصادية وتضم العديد من الصناعات الإستراتيجية وهو ما يتطلب تقديم خدمات كبيرة تليق بواقعها الاقتصادي". وطالب وزارتي التخطيط والمالية بضرورة تخصيص المبالغ العائدة للمحافظة من مشروع البترودولار في وقت قريب وأن تكون هنالك مصادقة سريعة للمشاريع التي تقدمها الحكومة المحلية لأجل ضمان تخصيص هذه الاموال في مشاريع ذات جدوى حقيقية". واقر مجلس النواب العراقي السابق في (26/1/2010) بالأغلبية، موازنة عام 2010، وبحسب المادة 42 من قانون الموازنة فقد تم تخصيص 5% من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) باستثناء الإيرادات السيادية، لموازنة المحافظات الحدودية، كما تقرر تحويل مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافيها، وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي الذي تنتجه، إلى ميزانية تلك المحافظة وفق المادة 43. وتعمل في محافظة البصرة (550 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد)، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، عشر شركات نفطية دولية من ابرزها شركة (ايني )الإيطالية في غرب البصرة، وشركة شل، وشركة (لوك اويل) وشركة اكس موبيل في مناطق شمال البصرة, فضلا عن خمس شركات تختص في مجال استثمار الغاز. وكانت وزارة النفط قد أعلنت عن إطلاق جولة التراخيص النفطية الرابعة في 25 نيسان /أبريل الماضي المخصصة لاستثمار 12 رقعة استكشافية في مجالي النفط الخام والغاز، فيما كان العراق قد وقع عقودا مع شركات عالمية لتطوير 11 حقلا نفطيا مكتشفا ضمن ثلاث جولات للتراخيص من شأنها رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست المقبلة من 2.4 مليون برميل  يوميا حاليا. وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها العراق مواقع استكشافية للاستثمار منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، ويملك العراق رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم، وتشكل إيرادات النفط 95 في المائة من موازنة الدولة المالية، لكن الخلافات بشأن صلاحية إدارة الثروة النفطية تحول دون صدور قانون ينظم شؤون النفط والطاقة في البلاد.