فيما أكدت وزارة النفط انتهاجها الشفافية في تدفق المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع النفط  قال مراقبون  إن العراق بحاجة ماسّة إلى التعامل بشفافية في الأرقام المتعلقة بالإنتاج والتصدير في قطاع النفط الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 90 %من وارداتها المالية.
وامتنع المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط من التعليق لـ(المدى الاقتصادي) عن انتقادات الخبراء والمراقبين، مطالباً مندوبنا بإعطائه أسماء الخبراء أولاً لقياس مدى أهمية الخبير من عدمه والتعليق على تلك الانتقادات .وانتقدت مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق يوم الثلاثاء الماضي وزارة النفط بشأن الإفصاح عن المعلومات والأرقام في مشاريع الحقول النفطية.وقال الخبير النفطي حسين النجم لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) على هامش مؤتمر المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي :"على العراق أن يستفيد من مبادرة الشفافية الوطنية من خلال التحقق من الشركات والإيرادات الحكومية من النفط والغاز".وتعنى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية بمراقبة وتطابق العقود مع الواردات المالية للصناعات الاستخراجية كالنفط والصناعات الاستخراجية المعدنية الأخرى وكل ما يستخرج من باطن الأرض بما في ذلك الثروة السمكية.وأضاف النجم "في حال عززت مبادرة الشفافية دورها في العراق فإنها ستسهل عملية ضمان توزيع عادل للميزانية العامة للدولة وتقوية الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد".ويشكو العراقيون كثيرا من الفساد الحكومي ويقول كثير منهم إنه وراء سوء حالة الكهرباء والماء والخدمات الأساسية الأخرى.وقال الخبير الاقتصادي احمد البريهي لـ(آكانيوز) "العراق بحاجة إلى الشفافية النفطية والى اتباع وسائل عالمية في الإفصاح عن إنتاج الحقول النفطية. العراق بحاجة إلى درجة كبيرة من الإفصاح تتلاءم مع مبادئ منظمة الشفافية العالمية".وانضم العراق في العام الماضي إلى "مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية" الدولية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص التعدين.ويتعين على الشركات الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.ويملك العراق ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم غير أنه يحتل المركز الحادي عشر في قائمة أكبر الدول المنتجة.ويمكن للاتفاقات التي وقعها العراق أن ترفع إنتاجه من 2.7 مليون برميل يوميا إلى قرابة 12 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات.ويخطط العراق إلى تحسين سمعته كبلد يعاني الفساد وسوء استغلال ثروته الهائلة من النفط.وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ(آكانيوز) "تعد الشفافية في السياسية النفطية من أهم الركائز الرئيسة لتطوير القطاع النفطي في البلاد".وأوضح ان "رسم سياسات الإنتاج يستدعي توضيح سقوف الإنتاج وفق المعاهدات الدولية ودراسة حاجة السوق العراقية وسياسات تتعلق بالتوزيع".وتابع قائلا "جزء من الشفافية يتعلق بتوضيح الدولة آليات تطوير المناطق المحرومة ووضع سياسة لمنح العقود الخدمية بالإضافة إلى وضع لائحة بقبول الشركات التي تعمل في قطاع الإنتاج".وأكدت لجنة النفط والطاقة النيابية على ضرورة استحداث مركز إعلامي متخصص في وزارة النفط لتوسيع الشفافية في تعاملات وزارة النـفط .ويسعى العراق لتحديث اقتصاد دمرته سنوات من الحروب والعقوبات الدولية وأعمال العنف لكنه يعتمد بشكل كبير على الشركات الأجنبية العملاقة لمساعدته في الإعمار.ووقع العراق سلسلة من الاتفاقات النفطية مع شركات كبرى يحاول من خلالها أن يزيد إنتاجه النفطي إلى أربعة أضعاف حجمه الحالي.وأعلنت الأمانة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق IEITI) )عن اكتمال التقرير الأول  لشفافية الصناعات الاستخراجية لعام 2009 وسيصدر قريبا للإعلام ومن خلال نتائجه سيتحسن وضع العراق الدولي في سلم الفساد بشكل ايجابي.ويقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ(آكانيوز) في وقت سابق "نحن ننتهج الشفافية والدقة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية".