 أربيل/ المدىقال عضو في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ، ان حصة ميزانية اقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية لم تتخط نسبة 12.5% منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003 ولغاية الآن، لافتاً الى ان المعلومات التي تشير الى منح نسبة 17% من موازنة العراق الى الاقليم، غير صحيحة.
وأضاف احمد جاوشين ان "المعلومات التي تتحدث عن منح نسبة 17% من الموازنة السنوية العراقية الى اقليم كردستان، خاطئة وغير صحيحة"، مبينا ان "موازنة العراق تحدد على أساس تخصيص نسبة 17% الى الاقليم، غير ان المضمون يخالف ذلك، حيث يتم استقطاع المصروفات السيادية والحاكمية بهدف تقليص حصة الاقليم من الموازنة".وأوضح ان "نسبة الميزانية المخصصة لاقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية في عام 2005 بلغت 4 ،10%، وفي 2006 بلغت 4،8%، وفي 2007 بلغت 5،11%، وفي 2008 بلغت 9،10%، وفي 2009 بلغت 9،11%، وفي 2010 بلغت 5،11%، وفي 2011 بلغت 6،11%، فيما اقترحت لعام 2012 مبلغ 12 ترليونا و600 مليار و985 مليون دينار عراقي، أي نسبة 7،10% من الموازنة العام العراقية لاقليم كردستان.من جانبها، قالت عضو اللجنة نفسها، نجيبة نجيب ان "مشروع قانون موازنة عام 2012 يتضمن اقتراحاً بتخصيص مبلغ 832 مليار دينار من مشروع البترودولار وتنمية الاقاليم والمحافظات الى المحافظات كافة.وفي سياق متصل أعلن وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، أن الوزارة طالبت حكومة الإقليم في تقريرها بشأن الموازنة العامة للعام 2012 بزيادة حجم إجمالي القروض الزراعية الي يتم منحها للفلاحين في العام المقبل الى 200 مليار دينار عراقي.وأفاد جميل سليمان أن "حجم الأموال المخصصة للقروض الزراعية التي تم منحها للفلاحين في الإقليم خلال العام الحالي بلغ 100 مليار دينار عراقي"، مشيراً الى "مطالبة وزارة الزراعة والموارد المائية مجلس وزراء الإقليم في تقريرها بشأن الموازنة العامة للعام 2012 بزيادة حجم إجمالي تلك القروض خلال العام المقبل الى 200 مليار دينار".وأضاف سليمان أن "القروض الممنوحة للفلاحين في كردستان ساهمت بشكل فعال في تطوير القطاع الزراعي في الإقليم وتدني نسبة الواردات من المحاصيل الزراعية من الخارج بالمقارنة مع الأعوام الماضية"، منوهاً الى "عقد مؤتمر قبل نهاية الشهر الجاري بمشاركة مديري المصارف الزراعية في محافظات الإقليم لبحث زيادة حجم القروض التي يتم منحها للفلاحين في كردستان".من جهته ذكر المدير العام للتخطيط في وزارة الزراعة والموارد المائية بحكومة الإقليم أنور عمر أن "القروض الزراعية التي منحتها الوزارة خلال العام الحالي بلغت 100 مليون دينار لكل فلاح"، لافتاً الى "استلام نحو ألف فلاح في الإقليم تلك القروض خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي".