 عالية طالببين رافض ومرحب، تدخل حمى إقامة الأقاليم دورتها الإعلامية والسياسية لتعلن عن نفسها كحق دستوري لابد لنا من الاستفادة منه سواء شاء الرافضون أم أبوا، مادامت السياسة العراقية لا تعترف بالكثير من الحقوق الدستورية التي يتحمل تفسيرها حمّال الأوجه المسمى "الدستور العراقي".
ويحق لنا أن نتساءل اعتمادا على الواقع الشائك الذي نعيشه اليوم: إن كانت الأقاليم ستحقق الرفاهية والنماء الاقتصادي والعمراني والاستثماري للمحافظات التي تنادي بها، فلماذا نجد من يتحفّظ على هذه المطالبة؟، ومن ينظم التظاهرات لرفضها؟، ومن يقتحم مباني المحافظات للتنديد بها؟ فهل هناك قصور معرفي بحجم الأحلام العريضة التي يبشر بها المطالبون لم تتحقق صورتها الحقيقية للرافضين؟ أم إن هناك لعبة سياسية وراء هذه المطالبات المتسرعة قد تدخل البلاد والعباد في أنفاق تم الإعداد لها بعناية في أروقة دول الجوار الذين تركوا إصلاح بلدانهم ودكتاتوريتهم الزاهية فيها وتفرغوا لإصلاح أحوال محافظات العراق بجعلها أقاليم مستقلة لتحقق أبراج دبي في عمرانها بدل أن تتوزع مبالغ تلك الأبراج في جيوب الغير وما أكثرهم في عراق الفساد الإداري والمالي المتعاظم.شيوخ عشائر محافظة كركوك، أعلنوا عن رفضهم إقامة الأقاليم، معتبرين أن المطالبات بإقامتها خطوة لتقسيم العراق، فيما دعوا إلى توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة البلاد. وعقدت مدينة الفلوجة مؤتمرا شعبيا شارك فيه شيوخ عشائر ورجال دين في مسعى يهدف لرفض مشروع الأقاليم في البلاد. مشيرين إلى أن ابرز الداعين إلى مشروع الإقليم هم قادة المليشيا العشائرية "الصحوات" التي شكلها الجيش الأميركي في العام 2006 لتعقب تنظيم القاعدة في الانبار. وأوضح المعارضون خطورة الدعوة إلى الأقاليم بسبب عدم جاهزية القوات العراقية في تسلم الملف الأمني ووجود جهات تريد إضعاف المشروع الوطني". وديالى انقسمت على نفسها واغلبها رافض لفكرة الأقاليم. بالإضافة إلى رفض رئيس الوزراء نوري المالكي مشروع الأقاليم في الوقت الراهن، مشددا على القول إن العراقيين غير مؤهلين لأقلمة البلاد، وقال إن الشروع بهذا الأمر سيدخل البلاد اقتتالا طائفيا. وان كان النظام الفيدرالي هو عبارة عن نظام للإدارة اللامركزية ويشكل القاعدة الأساسية للأنظمة القائمة على الفيدرالية المبنية على الأقاليم أو إدارة المقاطعات أو الولايات أو المحافظات في المجتمعات الديمقراطية، فان الحاصل في العراق حاليا هو نظام شبيه بالأقاليم على مستوى المحافظات، لأن الانتخابات التي أجريت قد انتخبت فيها مجالس حكومة إدارية محلية على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي، واعتبرت المحافظات على مستوى الأقاليم لما لها من صلاحيات واسعة في تصريف شؤونها العامة وفق الصلاحيات والسلطات المخولة لها في الدستور، ومن يتعمق في البنية الإدارية لهذه الصلاحيات فإنها تعتبر بحق حكما ذاتيا مشرعا به دستوريا وفق آلية معينة محددة لهيكلتها وبينتها وإدارة أمورها بنفسها حسب خيار المجموعة السكانية للمحافظة. فما حقيقة المطالبة بأقاليم ونحن ننتظر خروج الأمريكان ونتطلع إلى عراق موحد بلا تناقضات ونوايا سياسية مبيتة ومصالح إقليمية تنسج على اضطرابنا وفرقتنا وتظاهراتنا وتشتتنا؟!!