 بغداد/ المدى شهدت البلاد  أمس أحداثا اقل ما يمكن وصفها بأنها ساخنة، وهي تأتي مترافقة  عشية الانسحاب الاميركي ، ومتزامنة مع الوضع المتشنج في محافظة ديالى بعد اعلانها اقليما ، فقدأعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، السبت، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجا على "منهجية رئيس الوزراء نوري المالكي" في إدارة البلاد، فيما أكدت أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قيادات القائمة. الى ذلك حمل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، السبت،
 بشدة على المطالبين بإقامة الأقاليم في الوقت الحالي،واصفا تلك المطالب بأنها "ممارسة لعمل صحيح في وقت سيئ"، فيما أعتبر تبديل أو تعديل الدستور وكذلك البرلمان والحكومة ممكنا بالتحاور وليس بأساليب اخرى. وقال الجعفري في كلمة ألقاها خلال جلسة البرلمان التي عقدت، امس، برئاسة أسامة النجيفي وحضور 184  نائبا، إن "هناك أصواتاً كانت في الأمس القريب تخشى على العراق من الفيدراليات والأقاليم"، مشيرا إلى أن "تلك الأصوات أصبحت فجأة  بين عشية وضحاها تريد تحويل العراق إلى أقاليم وإقليم بعد إقليم".وأكد الجعفري خلال الجلسة، التي قاطعتها القائمة العراقية، على ضرورة أن "تكون هناك ثقافة في الدعوة لإقامة الأقاليم"، منتقدا "الدعوة إلى إقامة الإقليم بين ليلة وضحاها من دون إجراء الندوات والاستفتاءات والحوارات لأبناء المحافظة".ووصف رئيس التحالف الوطني مطالب إقامة الأقاليم بأنها "ممارسة لعمل صحيح في وقت سيئ وبظرف أسوأ"، معتبرا الأمر "مفارقة تدحر أداء العراقيين الرائع وإنجازاتهم التي قاربت بأن تكون معجزات". التحالف الكردستاني اعتبر ان انسحاب القائمة العراقية غير صحيح وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، أن قرار تعليق العراقية عضويتها في البرلمان ليس صحيحا وسيعرقل تشريع القوانين لذلك كان عليها أن تشاور الكتل، لافتا إلى أن هناك مساعي من قبل رئيسي الجمهورية وإقليم كردستان لتقريب وجهات النظر.  واضاف  عثمان أن "قرار القائمة العراقية بتعليق عضويتها في مجلس النواب يؤدي إلى تعطيل السلطة التشريعية، لاسيما أن هناك مشاريع وقوانين مهمة مرتبطة بالمواطنين يجب تشريعها في الموازنة"، مؤكدا أن "توقيت القرار ليس صحيحا".وأضاف عثمان أن "هناك عدم ثقة بين قائمتي العراقية والتحالف الوطني خصوصا في الأمور الأمنية والسياسية، كما أن هناك تهميشا للعراقية لذلك كان من المفترض أن تتخذ قرار التعليق في السلطة التنفيذية وليس التشريعية، كما كان عليها أن تشاور الكتل الأخرى قبل اتخاذ قرار تعليق الحضور في جلسات البرلمان".