 بغداد/ المدىانتقد وزير الدولة السابق علي الصجري بشدة امتناع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الذي يستوجب عودته الى قبة البرلمان بعد شمول وزارته بالترشيق.   وقال الصجري في تصريحات صحفية" في الوقت الذي يشدد النجيفي على ضرورة تطبيق الدستور في مواضيع تثير الخلاف مثل اعلان الاقاليم ، يتجاهل تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بقضايا دستورية مثل عضوية مجلس النواب ، استجابة لأهواء البعض في القائمة العراقية التي ينتمي اليها.
  واوضح ان رئيس مجلس النواب تجاهل لمرات عدة طرح موضوع إشغال المقعد الشاغر حتى الآن عن محافظة صلاح الدين والذي قررت المحكمة الاتحادية مرتين بأنه من حق الصجري وهو ما وافق رأي مستشاره القانوني، كما انه تجاهل الطلب الموقع من 170 نائبا بإدراج الموضوع ضمن جدول اعمال البرلمان في الوقت الذي يكفي 50 توقيعا لذلك. وهدد الصجري بالكشف عن وثائق ومعلومات خطيرة قال انها ستشكل فضيحة كبيرة في اروقة مجلس النواب اذا ما استمر رئيس المجلس بتجاهله تطبيق قرارات المحكمة وعدم اتخاذ قرار بشغله المقعد الذي كان يشغله اصلا قبل استيزاره في التشكيلة الحكومية.     وأشار الى انه سيتوجه الى القضاء لرفع دعوى جزائية على رئيس مجلس النواب بصفته المعنوية كونه تجاهل متعمدا تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحكمة الاتحادية الملزمة التنفيذ وفق الدستور العراقي ما يدل على تجاهله المتعمد لتنفيذ الدستور وعدم الأخذ بقرارات القضاء العراقي. وشدد على ان قيادة النجيفي مجلس النواب يجب ان تكون وفق الأطر الدستورية والقوانين بعيدا عن رغبات القائمة العراقية وأهوائها لانه يمثل مجموع العراقيين وجميع الكتل البرلمانية وليس قائمة بعينها ما يستوجب منه ان ينظر نظرة واحدة الى الجميع بعيدا عن الاهواء والرغبات. يذكر ان الصجري فاز بعضوية مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين ،ثم استلم وزارة الدولة لشؤون العلاقات الخارجية قبل شمولها بالترشيق الوزاري.في الوقت الذي اصدر مجلس شورى الدولة قرارا بأحقية الوزراء المرشقين في العودة الى إشغال مقاعدهم النيابية في حال عدم إشغالها من قبل آخرين.   وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا بعدم شرعية شغل النائب جواد البولاني للمقعدعن صلاح الدين بديلا عن الصجري كونه كان مرشحا عن بغداد ، كما أصدرت قرارا ثانيا بناء على استفسار من رئيس البرلمان يقضي بأحقية تيار الشعب الذي يرأسه الصجري بشغل المقعد الشاغر عن صلاح الدين.