بغداد / المدىقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا ان هناك اجماعا من قبل البرلمانيين على ضرورة اقرار قانون التقاعد الجديد باعتباره مطلبا شعبيا . نافيا وجود رغبة في ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة .وقال كنا بحسب وكالة ( إيبا ) امس الجمعة ان قضية المتقاعدين ستكون لها اولوية خلال الفصل التشريعي الجاري ،
وان المقترحات الخاصة بالمتقاعدين قبل عام 2003 وبعدها ، واليات الزيادة وامور كثيرة تمت مناقشتها في البرلمان ، ادت جميعها الى تأخير اقرار القانون ، مضيفا انه من الضروري العمل على رفع الظلم عن هذه الشريحة الواسعة سيما وان هناك نسبة كبيرة منهم لايمتلكون سوى الراتب التقاعدي كمصدر دخل مادي .ولفت كنا الى اصرار البرلمان على ان الواقع والخلل الذي حدث في موضوع الفرق في رواتب المتقاعدين لن يتكرر من اجل اطار عام وعادل . مبينا : ان انخفاض القدرة الشرائية للأجور والتضخم النقدي وارتفاع الأسعار هي مشاكل تعاني منها شرائح الدخل المحدود على حد سواء وقد تم وضعها في الحسبان .تجدر الاشارة الى ان القانون الجديد تضمن العديد من الامتيازات للموظف الراغب بالتقاعد كذلك حدد اقل زيادة بـ 70 الف دينار .