□ البصرة/ متابعة المدى الاقتصادي أكدت لجنة تأسيس سوق البصرة للأوراق المالية  وجود معوقات قانونية أدت الى تأخير تأسيس السوق، فيما أعلنت عن سعيها للتنسيق مع شركات عراقية من محافظات مختلفة لطرح اسمها للتداول في السوق عند افتتاحها.
وقال رئيس اللجنة كريم ناصر فارس لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة أوشكت على انجاز كافة الاجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيس سوق البصرة للأوراق المالية"، مبيناً أن "التأخير الذي حدث يعود الى اصطدام المشروع بالكثير من التشريعات القانونية القديمة". وأضاف  فارس أن "المشروع لا يمكن تنفيذه ما لم يتوفر مستثمرون وشركات مدرجة وأخرى للوساطة مثل المصارف وشركات الخدمات المالية، ونحن حالياً في طور التفاوض والتنسيق مع هذه الجهات تمهيداً لافتتاح السوق"، مشيراً الى ان"هناك شركات من المؤمل أن تطرح اسمها للتداول في السوق التي تعد الأولى من نوعها في المحافظة". وتابع  فارس أن "السوق تعد من البنى التحتية الضرورية لتنشيط الاستثمار وتطوير الاقتصاد المحلي، خاصة أن البصرة بحاجة الى سوق للأوراق المالية بحكم أهميتها الاقتصادية"، مبيناً أن "الأسهم التي سوف يتم تداولها في السوق خلال المرحلة الأولى من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى خمسة مليارات دولار". ولفت  الى أن "السوق سوف يكون مقرها في منطقة البراضعية (نحو 4 كم جنوب مركز مدينة البصرة)، وقد تم تجهيز الموقع بأجهزة ذات تقنيات حديثة لعرض وتحليل البيانات"، مضيفاً أن "البناية التي سوف تشغلها السوق مطابقة من حيث المساحة والتصميم والتأثيث للمواصفات التي تعتمدها البورصات العالمية". يذكر أن سوق البصرة للأوراق المالية سوف ترتبط بعد افتتاحها بسوق العراق للأوراق المالية في بغداد، والتي تأسست في حزيران من العام 2004، وكانت تتبع التداول اليدوي قبل أن تعتمد التداول الالكتروني بشكل جزئي في 19 نيسان 2009، ثم بشكل كامل في العام 2010، وتتداول في السوق عشرات الشركات المتخصصة في قطاعات منها المصارف والصناعة والفنادق والسياحة والزراعة، وبلغ عدد جلسات السوق  في العام 2010، 236 جلسة، تم خلالها تداول أكثر من 256 مليار سهم بقيمة أكثر من 339 مليون دولار من خلال تنفيذ 71 ألف عقد، وفي العام 2009 بلغ عدد جلسات السوق 152 جلسة، تم فيها تداول نحو 211 مليار سهم بقيمة 307 ملايين دولار من خلال تنفيذ 49 ألف عقد. ويرى متخصصون وخبراء في مجال الاقتصاد أن مشروع تأسيس سوق البصرة للأوراق المالية سوف يصطدم بمشكلة كبيرة تتمثل بقلة عدد الشركات المساهمة من القطاعين المختلط والخاص، ويؤكدون أن حل المشكلة يتطلب اتخاذ قرارات حكومية تقضي باخضاع بعض شركات القطاع العام للخصخصة وطرح أسهمها للتداول.يشار الى أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة، وتطمح حكومتها المحلية الى جعلها عاصمة اقتصادية للعراق باعتبارها تضم خمسة من أصل أضخم سبعة حقول نفطية في البلاد، كما توجد فيها أربعة موانئ تجارية هي أم قصر وخور الزبير وأبو فلوس والمعقل، إضافة الى عدد من المنشآت الصناعية الكبيرة مثل مصانع الحديد والصلب والبتروكيمياويات والصناعات الورقية والأسمدة الكيماوية، وللمحافظة منفذان بريان نشطان هما الشلامجة مع إيران وسفوان مع الكويت، كما تحدها الأراضي السعودية من الجهة الشمالية الغربية.