 السماوة / نواف المشعلاوي شهد القطاع الزراعي تراجعا ملحوظا في السنوات الاخيرة في محافظة المثنى لعدة اسباب من اهمها قلة الدعم الحكومي لاصحاب الاراضي او التوسع العمراني الذي تجاوز حدود الاراضي الزراعية  لتتحول  البقع الخضراء بعد تجريفها الى دور سكنية و مخازن او معامل ،
و الى استثمارات اخرى تحت مرأى الجهات المعنية  ، حيث ينذر هذا التجريف  للاشجار والنخيل بكارثة بيئية غير مسبوقة  في حين تقوم الحكومات المحلية بتشجير الشوارع  ومد احزمة خضراء حول المدن  دون وضع حلول لازمة من شانها ايقاف هذا التجريف ، بل وان فرضية وجود البساتين والاراضي الزراعية ستنعدم خلال السنوات القليلة القادمة  بعد زحف الكتل الاسمنتية اليها .رئيس لجنة الزراعة في محافظة المثنى  حسين منيصب قال : هناك عدة قوانين شرعت لصالح المزارع والمحافظة على الارض الزراعية  الا ان هذه  القوانين غير مكتملة ولا تصب في مصلحة الفلاح او الحفاظ على هذه الارض من التجريف فاغلب الاعمال التي  يقوم بها الفلاح هي تجريف واضافة شتلات  وهي ضمن اختصاصه الا ان ازالة الشتلات وتشييد مشاريع اخرى فهذا مخالف لمسمى البستنة وتغيير صنف الارض (البستان) الى عرصة او دار سكن هو من اختصاص البلديات، ونحن كحكومة محلية  لايمكن ان نتخذ قراا منفردا بعيدا عن الحكومة المركزية لانها مصدر القرارات ونحن جهة رقابية ففي حال تم توجيه عقوبات ضد اصحاب البساتين سنكون جهة رقابية على تنفيذه ، نحن لا ننكر ان هناك تقصيرا واضحا من قبل الحكومة  في القطاع الزراعي خصوصا واننا نلاحظ ان هناك توجها ملحوظا من قبل اصحاب البساتين وانخراطهم بمهن اخرى بعيدا عن ارضهم الزراعية.عدي راضي (مهندس زراعي)  قال : مسألة التجريف حقيقة تؤكدها البساتين المجرفة في قلب مدينة السماوة  بعد أن أصبحت غابات متحركة من الأسمنت تزحف بضراوة نحو المساحات الخضراء والتي تعتبر الرئة التي تتنفس منها المدينة  ففي كل  صباح  يبدأ العشرات من العمال بدق القوالب الخرسانية في قلب هذه المساحات للتحول الى احياء سكنية، لتنحسر المساحات الخضراء أمام الزحف الأسمنتي ، فنحن كزراعيين او اختصاصيين نلاحظ ان هذه الثروات التي تهدر الدولة مقابلها ملايين الدولارات في تشجير شوارع المدينة او عمل مساحات خضراء او متنزهات تتحول الى دور سكنية من خلال بيع اصحاب هذه البساتين قطعا سكنية دون رادع ، نحن لا ننسى ان بعض البساتين مساحاتها قليلة تتفاوت من 1  الى 5 دوانم فهي قطعا مساحات قليلة قد لا تعود بالنفع على اصحابها ماديا الا ان ذلك لايجيز ان تتحول  الى مساحات خرسانية وبالتالي على الحكومة المركزية او المحلية  التدخل من اجل دعم اصحاب هذه البساتين والحد من تجريفها او استعمالها الى مشاريع استثمارية اخرى . الفلاح سوادي خضير (50 سنة) قال : في السابق كانت الاراضي الزراعية تعود بمدخولات مادية تساعدنا على الاستمرار في عملنا كمزارعين وذلك لحاجتنا المادية  او الحالة العامة التي كان يعيشها الفرد من خلال حاجته  للمحاصيل التي نقوم بزراعتها وتسويقها على عكس ما معمول به حاليا كفتح منافذ استيراد الخضر من الدول المجاورة وباسعار تقل عن اسعارنا بكثير او حتى اقل الا ان طلب المواطن للمستورد اصبح  هاجسا لديه  وبالتالي  قمنا بالابتعاد عن العمل في الاراضي الزراعية  وتوجه  العديد منا الى الوظائف الحكومية  مما ادى الى  تلف هذه البساتين التي اضطر اصحابها الى بيعها على شكل قطع أراض سكنية لتدر عليهم مبلغا جيدا من المال بدلا من أن  تكون ارضا سبخة عبئا على اصحابها .احمد فليح (محاسب) قال : انا لا انكر انني من رحم هذه الارض ووالدي عمل فلاحا طيلة حياته الا انني لدي طموحي، وعملي في المجال الزراعي لا يلبي احتياجي او مواكبة المدنية  التي اعيشها خصوصا وان الارض التي املكها وسط المدينة ومساحتها لا تتجاوز الـ(5) دوانم  فهي ارض (محيرة) أي انها لايمكن ان تكون مشروعا زراعيا قد يدر ربحا ماديا على عكس ما توفره لي الوظيفة الحكومية  والتي وفرت  في كل شهر راتبا يفوق  ما تقدمه الارض الزراعية في سنة، وبالتالي على الحكومة ان تضع حلولا من اجل الترغيب في هذا العمل وطرح وسائل وحلولا  زراعية  من شأنها ان تكون حافزا للفلاح العراقي للعمل في الارض الزراعية  كما عليها ان تسن ايضا قوانين صارمة بحق كل من يحاول تجريف الاراضي الزراعية.