بغداد / علي جابر بعد أن أعدت الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين مشروع تعديل قانون المؤسسة والذي صادق عليه مجلس الرعاية في المؤسسة قامت الامانة العامة في مجلس الوزراء بأجراء اللازم وأحالته الى مجلس شورى الدولة والذي ناقشه بدوره بحضور ممثل المؤسسة علي حمود النوري المدير العام للدائرة القانونية .
وهو الان في مراحله النهائية امام الهيئة المتخصصة في مجلس شورى الدولة وبعد الانتهاء سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وأحالته الى مجلس النواب حسب الدستور ومن المؤمل أن يكون هذا التعديل يدخل في مصلحة السجناء السياسيين . كما ونوقش مشروع تعديل تعليمات رواتب السجناء السياسيين في مجلس شورى الدولة علماً أن قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 قد تأخر تنفيذه لوجود بعض الثغرات القانونية فيه.