يبدو أن من بين النساء العراقيات من تخلت عن لمسة الحنان التي ميزت المرأة في هذه البلاد لتلجأ بعض النساء لشراكة "فاسدة" مع رجال وصموا بالتهمة إياها. فبعد القصة المثيرة التي كانت بطلتها موظفة في أمانة بغداد وسرقت فيها نحو عشرين مليون دولار، أعلنت السلطات في مدينة الناصرية إصدار حكم بالسجن على موظفة في مصرف الرشيد بتهمة التقصير والإهمال.
وفي ثنايا الخبر فإن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات لموظفة في مصرف الرشيد في الناصرية بتهمة التقصير والإهمال في أداء عملها في قضية اختلاس 150 مليون دينار عراقي.وقال رئيس محكمة جنايات ذي قار عزيز شنتة الجابري في تصريحات صحفية ان "المحكمة حكمت بالسجن ثلاث سنوات بعد ثبوت إهمالها في أداء واجبها، وتسهيل عملية فتح الحساب مع تضمينها المبلغ وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، كما تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد جنسية المختلس للمال ومحل سكناه داعيا إلى أهمية تكثيف بحثها من اجل إلقاء القبض على المجرم". وأضاف الجابري أن "المحكمة أفرجت عن معاون مدير احد فروع مصرف الرشيد بمدينة الناصرية فضلا عن رئيس شعبة وأمين الصندوق".وتبدو ظاهرة الاختلاس من أبرز ظواهر الفساد في العراق اليوم، حيث تشير تقارير صحفية إلى حالات فساد أبطالها موظفون صغار وكبار على حد سواء وبروز ملامح الثراء الباذخ على نسب معينة من المواطنين الذين يتعاملون مع شخصيات نافذة توفر لهم "العقود" التي يشم منها روائح فساد، يحاولون إخفاءها عبر تسجيل سرقاتهم الكبرى بأسماء زوجات وأخوات وبنات عم او خالة، مما أنتج فئة طفيلية جديدة في العراق هي فئة "النساء الفاسدات ماليا وإداريا"، بينما الموظفات الفادسات يقمن بتسجيل الأملاك بأسماء رجال من اقاربهن.وتنتشر في بغداد سيارات من أحدث الموديلات، فيما يقتني تجار كبار ظهروا فجأة سيارات مصفحة، ويقبل موظفون حكوميون لم يمض على عملهم سوى سنوات قليلة، على شراء عقارات بأسعار "هائلة"، على ما يقول أصحاب مكاتب وساطة عقارية في بغداد، حيث وصل سعر المتر المربع في بعض مناطق بغداد إلى حوالي مليونين ونصف المليون دينار عراقي في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات واسعة من المواطنين شظف العيش، خاصة بالنسبة لموظفين لا يتقاضون في المعدل العام سوى ما قيمته 400 دولار أميركي ما يدعو بعضهم إلى ممارسة أعمال ابتزاز ورشوة واختلاس لتلبية احتياجات عوائلهم المتزايدة. ومن اجل إخفاء ملامح "الثراء" المفاجئ على موظفين لا سيرة مهنية لهم غير ارتباطهم بالأحزاب الحاكمة وميليشياتها، فإنهم يعمدون إلى تسجيل أملاكهم وأموالهم بأسماء سلسلة من النساء القريبات.وكانت قصة زينة سعود، الموظفة في امانة بغداد، قد أصبحت حديث العراقيين الأمر الذي دفع هيئة النزاهة لإصدار كتاب عنها حمل عنوان: "زينة والخزينة" كتب مقدمته القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة آنذاك.وزينة سعود التميمي التي تعمل مُحاسبة في الأمانة قامتْ منذ شباط 2008 ، بتزوير صكوك وأوراق وتسلم الأموال من المصرف العقاري / فرع أمانة بغداد شهرياً. وقامت باختلاس ما مجموعه ( 17 ) مليارا و(583) مليون دينار عراقي والتي تُعادل نحو خمسة عشر مليون دولار أميركي. وقد تم استرجاع نصف مليون دولار أميركي عن قيمة دار كان زوجها قد اشتراها قبل فترة قصيرة في حي المُهندسين، وسُلمَ المبلغ الى هيئة النزاهة، كما عُثِرَ على مبلغ مليون ومئة ألف دولار في أحد الدور في حي الغدير بعد اعتراف أحد أقرباء المُتهمة، وسُلِمَ المبلغ ايضاً الى هيئة النزاهة. واُستُرجِعَ مبلغ خمسة ملايين دولار من إحدى شركات الصيرفة في بغداد، كانت المُتهمة قد وضعَتْها هناك من أجل تبييضها وتشغيلها. وسُلمَ المبلغ إلى هيئة النزاهة.