 بغداد/ المدى رفعت اللجنة القانونية في مجلس النواب مسودة قانون العفو العام إلى رئاسة البرلمان بعد الاتفاق على الصياغة النهائية، والذي شمل مزوري الشهادات ومختلسي المال العام. وقال رئيس اللجنة القانونية خالد شواني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته (المدى) أمس "إن أعضاء اللجنة القانونية اتفقوا على صياغة المسودة النهائية لقانون العفو العام بعد حوارات مع مجلس شورى الدولة للخروج بصياغة ترضي جميع الأطراف".
وأوضح شواني "أن القانونية تجاوزت النصوص الفضفاضة الواردة في المسودة الأولى وركزت على أهداف القانون والاستثناءات الواردة فيه كي يسهل تنفيذه على ارض الواقع". وبين أن "القانون راعى الجانب الإنساني من خلال شمول مزوري الشهادات بقانون العفو العام ممن يشغلون منصبا وظيفيا اقل من مدير عام كما اشترطت مسودة القانون شمول المختلسين بالعفو على أن تتم إعادة الأموال المختلسة لضمان استرجاع الأموال المسروقة بقضايا الفساد المالي في مؤسسات الدولة".وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية، قد قال في وقت سابق، إن قانون العفو العام سيشهد القراءة الثانية خلال الأيام القادمة بعد موافقة ممثلي الكتل السياسية بحسب بيان لمكتبه. ونقل البيان عن النائب بهاء الأعرجي قوله إن "قانون العفو العام سيشهد القراءة الثانية خلال الأيام المقبلة بعد موافقة ممثلي الكتل في اللجنة القانونية، ووضعهم الخطوط النهائية لهذا القانون". وبين الأعرجي أن "هناك قناعات لدى الكثير من الكتل بضرورة إقرار هذا القانون لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية".وأضاف الأعرجي "أن القانون سيشمل كل العراقيين باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ومن قام بالعمليات الإرهابية والمشمولين بقوانين النزاهة وسرقة الأموال العامة وكل من ينتمي لمنظمات إرهابية".يذكر أن وزارة العدل، أكدت في أيلول الماضي، أن مجلس شورى الدولة أصدر ملاحظاته وتعديلاته الخاصة بقانون العفو العام، مشيرة إلى أن المجلس حدد وجود ثلاث مواد نقلت نصاً من قرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002، نصاً من حيث الصياغة والمضمون، فيما أكد مجلس شورى الدولة إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضائه لغرض إجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه.