□ بغداد/ المدى كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن عدم إدراج نثريات الوزراء ضمن الموازنة المقدمة إلى البرلمان، مطالبة بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الخمس الماضية. وقالت عضو اللجنة المالية نورة البجاري في تصريحات صحفية أمس : لقد طالبنا الحكومة العراقية بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الخمس الماضية، مؤكدة أن التعمد بعدم عرض الحسابات الختامية على البرلمان تسبب بتفشي الفساد المالي والإداري في العديد من المفاصل الحكومية.
وأوضحت البجاري:أن الدستور العراقي نص على ضرورة تقديم الحسابات الختامية للموازنة من قبل الحكومة لعرضها على البرلمان مع مراعاة عرضها قبل إقرار الموازنات السنوية، لكن هذا الأمر لن يحدث منذ عام 2005، وحتى تقارير ديوان الرقابة المالية لا تدرج بعض التفاصيل التي استغلت كمنفذ للفساد.وتابعت البجاري:أنها ستطالب وخلال القراءة الثانية لقانون موازنة 2012 بتقديم الحسابات الختامية ،وأيضا درج تفاصيل أخرى ضمن أبواب الموازنة التي لم تراع الجهات المخططة لدرجها .وكشفت البجاري:أن هناك تفاصيل مهمة جداً لم تذكر خلال الموازنات، منها عدم إدراج نثريات الوزير او أجور الخدمات الخاصة.إلى ذلك، توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي إقرار الموازنة  المالية من قبل مجلس النواب خلال مدة شهر.وقال الركابي إن"الموازنة المالية قد تمت قراءتها قراءة  أولى من قبل اعضاء مجلس النواب، فضلا عن أن هناك دراسة ثانية ووجود بعض التعديلات ".وأضاف أن"مبلغ الموازنة المالية جيدا ويمكن له أن يغطي مساحة كبيرة  من المشاريع  لاسيما الموازنة التشغيلية".وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطلع الشهر الحالي، التصويت على مسودة موازنة عام 2012، بقيمة 100 مليار دولار.وقال الأمين العام للمجلس علي العلاق في الخامس من الشهر الحالي، إن "مجلس الوزراء العراقي صوت ، على مسودة موازنة العام 2012 التي بلغت قيمتها  117 تريليون دينار عراقي أي ما يعدل 100 مليار دولار"، مبينا أن "نسبة العجز في الموازنة بلغت 17 تريليون دينار، أي ما يعدل 14.5 مليار دولار".وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قد أكدت، في (30/11/2011)، أن موازنة العام 2012 ستصل إلى البرلمان خلال (الأسبوع الحالي) بعد أن تخفض وزارة المالية نسبة العجز فيها واعتماد سعر قدره 85 دولاراً لبرميل النفط، فيما رجحت أن تصل نسبة التخفيض إلى 115 تريليون دينار.وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام المقبل خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد صندوق الدولي أنه يعمل حالياً على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في، (16 تشرين الثاني 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، مؤكداً أن دولاً كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل.يذكر أن وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة  المالية للعام 2012 المقبل، ستتراوح ما بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمئة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الحالي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.