□ بغداد/ احمد عبد ربه شهد قطاع الاعمار والبناء غياباً لدور القطاع الخاص بسبب ظروف متداخلة.وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(المدى الاقتصادي): ان القطاع الخاص في العراق  لم يقم بدوره المطلوب في عملية الاعمار والبناء بسبب عدم توفر الظروف الملائمة لانتعاش هذا القطاع مشيراً
الى ان هنالك توجها واضحا من قبل الحكومة لزيادة المركزية على القطاعات كافة ولاسيما القطاعات الخاصة مبيناً انه ليس هنالك مانعا في ان يكون للحكومة  دور في الاقتصاد سواء من حيث التنظيم او الانتاج لكن بالمستوى المطلوب، واضاف الصوري : لم  يقر بالدستور منهجية اقتصاد السوق التي من خلالها نستطيع ان  نعرف حدود تدخل الدولة في القطاع الخاص مشيراً الى ضرورة البدء  بوضع مناخ مناسب لعمل القطاع الخاص من الناحية التشريعية، وتابع الصوري :يجب على الحكومة ان  توفر الأراضي الواسعة  والاموال اللازمة بالاضافة الى الصناعات الانشائية المساندة كصناعة الاسمنت والطابوق والالمنيوم والتي من شأنها تقليل كلف الانتاج مبيناً ضرورة ان تتواجد لدى القطاعين العام والخاص  نظرة شاملة لعملية الانشاء والتعمير فلا يمكن للدولة وحدها ان تقوم بعملية الانشاء لكن يستوجب ان تخلق الظروف  المناسبة لعمل القطاع الخاص في جميع المجالات وخاصة في الانشاء والتعمير والصناعة والزراعة،ودعا المصارف العراقية ان يكون لها الدور الفعال في عملية التنمية  لافتاً الى ان كل المصارف في العراق يحكمها قانون المصرف التجاري وشدد على ضرورة  تأسيس مصارف استثمارية برأس مال يقدر بـ3 مليارات دولار من اجل تفعيل النشاط الاقتصادي في البلد.من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ(المدى الاقتصادي ) :  ان سبب تراجع القطاع الخاص في العراق يعود لخسارة البلاد المواد الادارية التي تتحكم بهذا القطاع  والتي من الصعب  تعويضها بسبب الحروب والصراعات وهجرة الكثير من القادة الادارين مما انعكس سلباً على ايجاد البدائل في القطاع الخاص، واضاف صالح : ان مهارة القطاع  الخاص في الوقت الحاضر ضعيفة جداً وقدرة تنفيذها ليست بالمستوى المطلوب مبيناً ان اغلب الذين يديرون قطاع الاعمار والانشاء بالعراق انظموا الى المسار التجاري والتضاربي لتحصيل الربح والابتعاد عن نشاط المقاولات المرتبطة بالاعمار والتنمية وهذا امر جعل مستوى الكثير من المقاولين المحليين ليس بالمستوى المطلوب باستثناء القلة القليلة، ودعا الى ضرورة ان يدخل قطاع المقاولات الاجنبي بتقاليده الحديثة وتكنولوجيته المتقدمة ويندمج في العمل مع المقاول الوطني  لافتاً الى ان ذلك سوف يخلق جيلا في القطاع الخاص له القدرة على قيادة مسيرة الاعمار والبناء وفق المعايير الدولية الصحيحة .الى ذلك القى الخبير الاقتصادي علي الفكيكي اللوم على النظام الضريبي في العراقوقال الفكيكي لـ( المدى الاقتصادي )  ان الجانب الضريبي المتعلق بالاستثمار العقاري في العراق هو نظام معرقل لقيام نهضة صحيحة في عملية البناء والاعمار التي من الواجب ان يشارك بها القطاع الخاص مشاركة فعالة مبيناً ان الاستثمار العقاري الصغير  في السابق كان يمد العراق بجزء مهم من الأبنية والمساكن طيلة سنوات الخمسينات وحتى الثمانيات وكان هذا القطاع مصدر امداد مهما للبلاد بالمساكن والابنية الكبيرة. واضاف الفكيكي في  فترة الحصار الاقتصادي  قامت الدولة بفرض انواع من الرسوم والضرائب فتوقف هذا القطاع  تبعاً لتلك المصادر من امداد السوق بالوحدات السكنية وبعد 2003 استمرت تلك الضرائب المفروضة في السابق، ودعا الى وجوب الاخذ بتجربة الاقليم الكردي  لانها مكنت القطاع الخاص ان يقوم بدوره المنشود في نهضة البناء والانشاء بالعراق، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان  مساهمة القطاع الخاص في البناء والانشاء  محل رؤى متباينة ، بناء على ضعف قدراته وامكاناته بالاضافة الى عدم توفر بنى تحتية من خلالها نستطيع النهوض بهذا القطاع فمنذ  سقوط النظام  في نيسان2003 ، والى حد الان لم يشهد هذا القطاع نموا واضح المعالم، وذهب مختصون الى ان غياب متطلبات بيئة العمل الملائمة ، كالكهرباء والماء والبنى التحتية الضرورية بالاضافة الى غياب الصناعات الساندة، واستقرار الاوضاع الامنية. قد دفعت اصحاب المشاريع الاستثمارية إلى الهروب الى خارج العراق واستثمار اموالهم بطرق تجارية اخرى ما انعكس سلباً ليس على قدرات القطاع الخاص فحسب ، وانما في بقاء تجربة البناء الاقتصادي تراوح مكانها