□ بغداد/ المدىأمهل مجلس محافظة الأنبار، خلال جلسة طارئة عقدها أمس، الحكومة المركزية 14 يوماً لتنفيذ عشرين مطلباً دستورياً وقانونياً، مهدداً باتخاذ قرار "حاسم" في حال عدم تنفيذها. وقال نائب رئيس مجلس الأنبار سعدون عبيد الشعلان إن "مجلس المحافظة أنهى جلسة مفتوحة امس عقدها بحضور جميع أعضائه للتباحث بشأن العلاقة مع الحكومة المركزية، قرر خلالها توجيه كتاب رسمي لرئيس الحكومة نوري المالكي يتضمن عشرين مطلباً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً".
وهدد الشعلان بأن "المحافظة بمجلسها وشيوخها وسياسييها ورجال الدين والمواطنين ستتخذ قراراً حاسماً بعد 14 يوماً اعتباراً من امس، في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".وأضاف الشعلان أن "من أبرز المطالب إيقاف حملات التطهير الطائفي في وزارات الدولة التي يتعرض لها سكان الأنبار وأبناؤها من قبل الحكومة في سياسة منهجية معروفة منذ فترة ووفق الاستحقاق الدستوري في الوزارات الأمنية والخدمية والسياسية والمؤسسات الأخرى، وعدم الإقصاء، ومراعاة نسب شباب المحافظة في القبول بالكليات العسكرية والأمنية ومنحهم النسب الحقيقية في الزمالات الدراسية كباقي المحافظات".وتابع الشعلان أن "المطالب تتضمن سحب القطعات العسكرية لعمليات كربلاء وبغداد من حدود الأنبار الإدارية، والكف عن قيامها بعمليات اعتقال تعسفية من دون وجه حق قانوني أو قضائي والتجاوز على القوات الأمنية الرسمية، وإطلاق سراح 47 معتقلاً، وإعادة أموال الأنبار المحتجزة لدى الحكومة الاتحادية منذ العام 2006 الخاصة بالميزانية الاستثمارية للمحافظة، وإرجاع حقها الدستوري المتعلق بالمادة 114 من إدارة المنافذ الحدودية للعراق والتي تخضع جميعها حالياً لسلطة الحكومة المركزية".وطالب المجلس أيضاً بـ"إرجاع حق المحافظة في المادة 21 من قانون مجالس المحافظات المتعلق بإدارة ملف الشرطة المحلية والمفاصل الأمنية الأخرى من قبل المجلس وحقها في اختيار قادة وضباط المفاصل من الأهالي، وممن يشهد لهم بالكفاءة وعبر التصويت الداخلي في المجلس، وإعادة تعيين حصة المحافظة المائية باعتبارها تشكل ثلث مساحة العراق، وإعادة حقها بالمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية مثل مصفى النفط ومحطات الكهرباء المسلوبة منها والقصور الرئاسية أسوة بباقي المحافظات، وشمول المحافظة بتعليمات دمج المليشيات وإعادة الرتب الفخرية أسوة بالمحافظات الأخرى".كما طالب المجلس بـ"التخلي عن نهج المخبر السري في الاعتقالات التعسفية بالجملة من قبل قوات خاصة تابعة للحكومة المركزية وإيقاف عمليات اعتقال الأهالي من قوات خارج المحافظة واتباع القانون والقضاء وإكمال كافة مستلزمات مديرية شرطة الأنبار، وتوفير وقود وسيارات وأسلحة وتغطية النقص الحاصل لديها وعدم إهمالها، فضلاً عن أن يكون ترشيح قادة الأجهزة الأمنية ورؤساء الدوائر من قبل المجلس حسب القانون 21 من سنة 2008".وتتضمن المطالب "إعادة حق محافظ الأنبار بإدارة الملف الأمني باعتباره رئيس اللجنة الأمنية وسحب الجيش إلى خارج المحافظة، وتكون قوات الشرطة مسؤولة عن الأمن والنظام، وتنفيذ مطار الأنبار أسوة بمطاري نينوى وكربلاء المتوقف منذ عام على الرغم من عدم تطلبه مبالغ مادية كبيرة".من جانبه عد النائب عن القائمة العراقية عن محافظة الأنبار خالد عبدالله العلواني عدم إعطاء الحكومة المركزية صلاحيات لمجالس المحافظات في اتخاذ القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية سببا في مطالبة محافظات بتأسيس الأقاليم وما تلاها من مشاكل القت بظلالها على الاوضاع العامة في البلاد. واعلن في بيان لمكتبه امس عن تأييده للمطالب التي تقدم بها مجلس محافظة الانبار المتمثلة باطلاق سراح المعتقلين وتثبيت الحدود الإدارية وتسليم الملف الامني لأبناء المحافظة. داعيا الحكومة الى الاستجابة لها كي لا تدفع المحافظة إلى إعلان نفسها إقليما.   وطالب الحكومة بتطبيق القانون رقم/21/ لعام/2008/ المتعلق بإعطاء صلاحيات للمحافظين. وأكد أن تأجيل جلسة البرلمان هذا اليوم إلى الثالث من كانون الثاني سببه عدم اكتمال النصاب القانوني مبيناً أن التحالف الكردستاني وكتلة التغيير قررا مقاطعة جلسات مجلس النواب تضامناً مع القائمة العراقية.