□ بغداد/ المدىأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس، أمراً بمنع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته من السفر خارج البلاد. وذكرت الفضائية العراقية شبه الرسمية أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر امس أمرا يمنع بموجبه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعددا من أفراد حمايته من السفر خارج العراق.
الهاشمي من جانبه، أكد في بيان صدر، أمس، أنه يتذرع بأقصى درجات الصبر وينتظر سلوكاً "عقلانياً" من قبل الحكومة، على خلفية توقيف وفده في مطار بغداد الدولي أمس واعتقال سبعة من مرافقيه أحدهم صهره، فيما حمل جهات اتهمها بالتصعيد مسؤولية ما يحصل، كما طالب بإطلاق سراح ثلاثة من ضباط حمايته.انباء اعتقال حماية الهاشمي اكدتها قيادة عمليات بغداد والتي ذكرت امس، أن قوة أمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب، اثناء محاولتهم السفر في مطار بغداد الدولي. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا إن "القوات الأمنية اعتقلت، مساء أمس الاول، ثلاثة من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في مطار بغداد للاشتباه بتورطهم بعمليات إرهابية".وأضاف عطا أن "القوة نقلت المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم"، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.وكان مصدر في مطار بغداد قد كشف أن القوات الأمنية في المطار أخرت طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من الإقلاع، لكنها سمحت له بذلك بمرافقة نائب الرئيس الثاني خضير الخزاعي بعد تفتيش دقيق قيل ان قيادة الاستخبارات اشرفت عليه،  فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية.ويأتي الحديث عن منع طائرة الهاشمي بعد نحو يومين من إعلان وزارة الداخلية عن عزمها على عرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية بعمليات إرهابية، فيما أكدت بعد ساعات قليلة التريث حتى اكتمال التحقيقات.وجاء إعلان وزارة الداخلية بعد نحو عشرين يوماً على التفجير الذي شهدته المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في 28 تشرين الثاني 2011، بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.وأكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي أن التفجير كان محاولة لاغتياله، في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أنه كان يستهدفه شخصياً، مشدداً على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما اتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير، كما أشار الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي بدوره، إلى أنه كان يملك معلومات بمحاولة استهداف رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء وقد أخبره بذلك إلا أنه لم يعلن عنها.واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، في 17 كانون الأول 2011، تعليق عضوية القائمة العراقية وتقديم استقالات وزرائها استباقاً للإعلان عن تورط مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإشراف على عمليات "إرهابية"، فيما رجح صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي إذا ثبت تورطه بالدليل المادي.